تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


تنديداً بسياسة ترامب بشأن الهجرة .. تظاهرات في واشنطن والشرطة تعتقل أكثر من 500 امرأة

وكالات - الثورة
صفحة أولى
الأحد 1-7-2018
تتواصل الانتقادات و الاحتجاجات المنددة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشددة بشأن الهجرة والمهاجرين على الحدود متخذة أشكال عدة , وبدأت بالتصاعد داخل الولايات المتحدة وخارجها

منذ إعلان الإدارة الأميركية سياسة «عدم التساهل « على الحدود مطلع أيار الماضي , تلك السياسة التي تسببت بفصل أكثر من ألفي طفل عن أهاليهم المهاجرين ، وفرضت تطبيقا صارما لقوانين تأمر باعتقال أي شخص يقبض عليه أثناء عبوره بشكل غير شرعي ، وإحالته إلى المحاكمة.‏

حيث أوقفت الشرطة الأمريكية أكثر من 500 امرأة بينهن عضو في الكونغرس الأميركي في مبنى الكابيتول، خلال مشاركتهن في تظاهرة احتجاجاً على سياسة ترامب المتشددة والتي أدت إلى فصل الآلاف من أفراد الأسر على الحدود مع المكسيك.‏

وقالت شرطة الكابيتول إنه تم توجيه تهمة التظاهر من دون ترخيص لـ575 شخصاً كانوا يشاركون في اعتصام في باحة أمام أحد مباني مجلس الشيوخ.‏

كما أفادت قوات الأمن الأمريكية بأنه قد تم إخطار النساء اللواتي تم توقيفهن بالتهمة التي ستوجه إليهن في مكان التظاهر، قبل إطلاق سراحهن.‏

والعديد من الذين تم توقفيهم كانوا يغنون ويطلقون هتافات وكانوا يلتفون ببطانيات فضية كتلك التي أعطيت لأطفال مهاجرين في مراكز احتجاز، علماً أن عضو الكونغرس براميلا جايابال كانت من بين الموقوفات.‏

ورفعت المتظاهرات في مبنى هارت التابع لمجمع مجلس الشيوخ لافتات كتب عليها «أغلقوا جميع مراكز الاحتجاز» و»العائلات يجب أن تبقى مجتمعة باسم الحرية»، ونشرت عضو الكونغرس كيرستن غيليبراند شريطاً مسجلاً للتظاهرة وقالت إن النسوة كن يتظاهرن احتجاجاً على سياسة إدارة ترامب غير الإنسانية لفصل عائلات على الحدود.‏

وكان ترامب قد طلب وقف فصل العائلات في أعقاب تزايد الضغوط والانتقادات الخارجية والداخلية من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لكن الكونغرس لم يتمكن من حل الأزمة التي لا زالت مستمرة، حيث قالت غيليبراند «ما تفعله الإدارة الآن هو خطأ أخلاقي وتصرف لا إنساني يتعين أن يتوقف».‏

وفي ردها على تلك الانتقادات حاولت الحكومة الأمريكية تبرير موقفها معتبرة أن من حقها احتجاز الآباء والأبناء الذين يلقى القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة، لحين البت في قضاياهم.‏

وكان يتم من قبل تفسير تسوية قضائية تعود لعام 1997 على أنها تلزم وزارة الأمن الداخلي بالإفراج عن أبناء المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بعد 20 يوما من احتجازهم لكن محامين تابعين لوزارة العدل قالوا في وثيقة قضائية لمحكمة جزائية في كاليفورنيا أول أمس الجمعة إنه لم يعد أمامهم خيار سوى احتجاز الأبناء لحين البت في قضايا الهجرة وذلك بسبب أمر قضائي صدر يوم الثلاثاء في قضية هجرة أخرى.‏

وفي ضوء الأمر القضائي، قالت الحكومة إنها «لن تفرق الأسر بل ستحتجز أفرادها معا طيلة عملية البت في إجراءات الهجرة». والبت في بعض القضايا يمكن أن يستغرق شهوراً أو سنوات.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية