تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


قوانين قد لاتعرفها.. الأسناد التنفيذية وطبيعتها

مجتمع
الاثنين 20-8-2018
المستشار :رشيد موعد

ذكرنا في الموضوع السابق ، التعريف بالأسناد التنفيذية ، ونتابع الآن بحث طبيعة الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، وهي خمسة أنواع:

1- الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية:‏

وهي الأحكام التي تصدر عن أي محكمة كانت، وفق القانون مبرمة ، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، أو المراجعة.‏

2- الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية:‏

وذلك بسبب انقضاء مدة الطعن فيها، أو بسبب رفض الطعن فيها وتصديقها نهائياً ، من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن، وأصبحت مبرمة بسبب ذلك .‏

3- الأحكام الصادرة عن محكمة النقض:‏

إذا طعن بالحكم بطريق النقض، ومن ثم قضى حكم محكمة النقض بقبول الطعن، والغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للتفصيل في الدعوى من جديد، أو إذا قضى حكم محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، والبت في أساس الدعوى إذا كانت مهيئة للحكم فيها.‏

ففي هاتين الحالتين يعد حكم محكمة النقض سنداً تنفيذياً .‏

4- الأحكام المستعجلة أو المؤقتة.‏

ويقصد بها جميع القرارات الصادرة في مواد مستعجلة بطبيعتها أي أن طبيعة هذه القرارات تقضي بتنفيذها ، وعدم تعليق ذلك على مرور مهل الطعن فيها، ومن هذه القرارات :‏

القرار الصادر بتعيين حارس قضائي.. والقرار الصادر ببيع الأموال المتنازع عليها بسبب قابليتها للتلف، أو تقلب الأسعار .‏

وهذه القرارات تنفذ مباشرة ، وإن كانت صادرة عن محاكم الأساس.‏

تبعاً لدعوى الموضوع، والسبب في اعطاء هذه الأحكام القوة التنفيذية يعود إلى أنها تتضمن القضاء بأمر مستعجل ، وقد يضار المحكوم له من الانتظار حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهي أيضاً قابلة للتنفيذ الجبري ولو طعن بها بالاستئناف وفقاً لنص المادة 290 من قانون أصول المحاكمات المدنية مالم تتخذ محكمة الاستئناف تدبيراً أو قراراً معاكساً لها وقد جاء في نص المادة الآنفة الذكر.. أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال التالية :‏

أ - الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.‏

ب - الأحكام الصادرة بإعطاء النفقة ، أو بإجرة الحضانة ، أو الرضاع، أو المسكن ، أو تسليم الصغير ، أو اراءته لوليه.‏

5- أحكام المحكمين :‏

وهي الأحكام التي تصدر عن المحكمين وفقاً لأحكام المادة 506 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي كل الأحوال ، فإن حكم المحكمين لاينفذ إلا بعد اعطائه صيغة التنفيذ من المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ، وإن هذا الاجراء الذي يأمر بواسطته القاضي بتنفيذ حكم المحكمين ، هي التي تجعله قابلاً لهذا التنفيذ الجبري وتجعله من الأسناد التنفيذية.‏

ثانياَ- القرارات:‏

وهذه القرارات ، هي التي تصدر في غرفة المذاكرة عن قضاة الأساس أو التي تصدر أثناء الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة كقرار الحجز الاحتياطي والقرار الصادر بقصر الحجز أو بإبدال مطرحه، أو القرار الصادر بتغيير الحارس القضائي على المحجوزات حجزاً احتياطياً، أو بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه ريثما يبت بالنزاع ، هذه القرارات تنفذ كالأحكام عن طريق دائرة التنفيذ وهي تصدر أثناء النظر في الدعوى، أما الأحكام فهي التي تفصل بالنزاع بحكم نهائي .‏

ثالثاً- العقود الرسمية‏

وهي النوع الثالث من الأسناد التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري مباشرة دون اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بها، وهي :‏

1- أسناد كاتب العدل .‏

2- عقود الرهن والتأمين العقاري .‏

3- عقود رهن وتأمين المركبات الآلية.‏

4- عقود الصلح القضائية وفق المادة 137 من قانون الأصول المدنية .‏

5- وثائق المحكمة الشرعية وفق المادتين 538-539 من ذات القانون.‏

رابعاً - الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ:‏

وهي الأوراق التي يسمح القانون بتقديمها إلى دائرة التنفيذ مباشرة وضمن أصول معينة، دون حاجة إلى إصدار حكم سابق بالالزام بها.‏

ومن هذه الأوراق :‏

1- ديون النقود الثابتة كتابة بسندات عادية أو موثقة، ويمكن تحصيلها مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ وفق أصول نص عليها القانون.‏

2- جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962.‏

قاضي محكمة الجنايات سابقاً‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية