تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


في اجتماع نوعي لتطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.. رئيس الحكومة : نحن أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله وتصويب عمل المؤسسات والأفراد

الثورة
اقتصاد
الخميس 2-8-2018
عامر ياغي

في تحرك هو الثاني من نوعه للسلطة التنفيذية في أقل من أسبوع باتجاه مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية في كافة جهات ومفاصل جهات القطاع العام،

عقد أمس في رئاسة مجلس الوزراء اجتماع عمل نوعي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عنوانه العريض تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.‏

المهندس خميس أكد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الإيجابيات التي تتمتع بها هاتين المؤسستين الهامتين، وتلافي السلبيات التي تعكر صفو العمل الرقابي والتخلص منها بعيداً خارج أسوار الهيئة والجهاز، استعداداً للانطلاقة الجديدة باتجاه اجتثاث هذه الظاهرة التي بدأت أخذ أشكالاً جديدة خلال الحرب الكونية التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات، منوهاً إلى استعداد الحكومة الكامل والفوري لتأمين كافة الحاجات الأساسية والضرورية لتنشيط وتفعيل عمل الهيئة والجهاز من سيارات ومعدات وتجهيزات وأجهزة حاسوب «لا تجديد الأثاث ...».‏

وأشار المهندس خميس إلى أن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي مستمرة لا عرضية أو مؤقتة وستطال كل فاسد أو مخل بالقوانين والأنظمة أو مضر بالمصلحة العامة والمال العام دون استثناء، مبيناً أن عملية انتقاء المفتشين في الهيئة والجهاز يجب أن تكون بعيداً عن المحسوبيات والواسطة، مؤكداً لا مكان في أي جهة عامة إلا للإنسان الوطني والقوي والناجح والكفوء والنزيه، مطالباً الهيئة والجهاز بالعمل على وضع خطة العملية والعملية مدروسة لتطوير الكادر البشري «تأهيل وتدريب» باعتبار أساس النهوض والارتقاء في عملهما وأخذ دورهما ومكانهما ووضعهما الطبيعي وبشفافية مطلقة لضرب الفساد أينما كان.‏

الاجتماع خلص إلى جملة من القرارات و الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذ بعضها اعتباراً من صباح اليوم الخميس والتي ستمكن هاتين المؤسستين الرقابيتين من ممارسة دورهما الأساسي في دعم خطة الحكومة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية . حيث ركزت القرارات على ضرورة تفعيل و تحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من «الهيئة والجهاز» باعتبارهما مفصلا أساسياً للحد من الخلل والفساد بما يتوافق مع توجهات الحكومة في المرحلة القادمة التي ستكون مكافحة الفساد عنوانا رئيسيا فيها إلى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية الاخرى.‏

وشملت القرارات تطوير الهيكلية الإدارية وتدريب الكوادر البشرية و تقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من «الهيئة و الجهاز» لتنفيذ مهام محددة و إعداد تقارير تتبع دورية عن جميع قضايا الفساد «قيد التحقيق» وإرسالها إلى مجلس الوزراء.‏

وتم التأكيد على ضرورة ترتيب القضايا والملفات التفتيشية حسب الأهمية و قيام المفتشين بدراسة كل قطاع حسب مؤشراته التنموية وإعطاء رؤية تحليلية شاملة تساعد على تصويبه من الخلل وتعزيز الايجابيات .‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء اننا أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل إشكاله ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات موضحا أن الأجهزة الرقابية تشكل النواة الأساسية لكشف الفساد وتصويب عمل المؤسسات والأفراد.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية