تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


«الثورة» تنشر تفاصيل رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل...السعي لإعداد إجراءات وآليات عمل مبسطة ودعوة لتجنب مخاطر العمل الأهلي غير المنظم

الثورة
محليات - محافظات
الأربعاء 27-6 -2018
باسل معلا

كلف مجلس الوزراء في جلسته قبل الأخيرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نظام داخلي خاص بالجمعيات الخيرية والتركيز على التنمية الفكرية والبعد التنموي في عملها وذلك بعد عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري حول تعزيز عمل الجمعيات الخيرية.

واقع وآفاق تعزيز عمل الجمعيات الأهلية‏‏

‏‏

العرض والذي حمل عنوان واقع وآفاق تعزيز عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة تضمن شرحاً للقوانين والقرارات الناظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تمثلت بقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 والذي تضمن الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويتضمن آلية تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات من النواحي الإدارية والمالية من تسجليها ومتابعتها ومروراً بمزاولتها لأنشطتها ووصولاً إلى حلها، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وصدرت بموجب القرار رقم 1330 الصادر عن رئيس الجمهورية لعام 1958 وتضمنت التعليمات التنفيذية المفسرة للشكل العلمي لتطبيق القانون وإحكامه والمرسوم التشريعي رقم 224 لعام 1969 والذي عدل مجموعة من المواد والتي تناولت رسوم إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتشكيل الاتحادات ودمج الجمعيات وتكوين مجلس الإدارة والهيئة العامة وأسباب حل الجمعيات واعتبار أموال الجمعيات من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وأيضاً القانون رقم 22 لعام 1974 والمعني بإعفاء الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها والرسوم القضائية ورسوم النسخ.‏‏

ومن القوانين التي تم التطرق إليها المرسومين التشريعين رقم 40 -41 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2007 والمعنية بتوسيع إعفاءات الجمعيات والمؤسسات الخاصة المحدثة وفق أحكام القانون رقم 93 لعام 1958 من الرسوم والضرائب المالية على اختلاف أنواعها والجمعيات ذات النفع العام.‏‏

القرارات الناظمة لعمل الجمعيات‏‏

أما القرارات التنظيمية لعمل الجمعيات الأهلية فقد تضمنت القرار رقم 809 الخاص بالسجلات المالية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها والقرار رقم 1000 الخاص بالسجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها والقرار رقم 1347 بتاريخ 13/12/1970 الخاص بنظام جمع التبرعات والقرار رقم 2/2435 بتاريخ 6/8/1977 الخاص بنظام عقود الجمعيات والمؤسسات الخاصة.‏‏

توزع الجمعيات والمؤسسات الخاصة‏‏

هذا وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة حسب العرض الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 17 جمعية في دير الزور و18 جمعية في إدلب و18 جمعية في درعا و18 في القنيطرة و47 في الحسكة و82 في حماة و84 في السويداء و139 في حمص و142 في اللاذقية و145 في حلب و149 في طرطوس و224 في ريف دمشق و500 جمعية في دمشق مع وجود 6 اتحادات في دمشق واتحاد واحد في حلب.‏‏

مصادر تمويل الجمعيات وأوجه الإنفاق والمراقبة‏‏

العرض تطرق عن مصادر تمويل الجمعيات وأوجه الإنفاق والمراقبة حيث تحدث عن مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة حيث حدد قانون الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات الناظمة مصادر الإيرادات المالية للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وخلال سنوات الأزمة ومع توسع حجم الاحتياجات ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تلبية الاحتياجات في القطاعات المختلفة.‏‏

وفيما يتعلق برقبة الوزارة على التدفقات المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة فبين العرض أن أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعامل معاملة المال العام في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية كما ألزم القانون الجمعيات الهيئات العامة للجمعيات بأداء دورها في مراجعة ومصادقة البيانات المالية والتقرير السنوي الصادرة عن مجلس الإدارة كما ألزم القانون الجمعيات بإقفال وإعداد الحسابات الختامية للجمعية بشكل دوري ومنظم مع نهاية كل سنة مالية وحظر القانون على الجمعيات الدخول في المضاربات المالية ومنح الحق للجمعيات باستثمار فائض أموالها ضمن شروط خاصة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏‏

الوزارة أكدت أنها تقوم عبر مديرية الرقابة الداخلية وأجهزة الرقابة بمتابعة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال خطة سنوية تهدف إلى الرقابة الوقائية كما تقوم بمتابعة أي شكوي من خلال جولات تفتيشية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وترفع بما يلزم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عندما تقتضي الضرورة كما يتم العمل في إطار مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية على تطوير أدوات تتبع الأداء المالي للجمعيات من خلال استمارات تتبع وأتمتة لهذه الاستثمارات مع السعي لوجود برمجية لقياس الأداء المالي وفقاً لمعايير محددة تقوم بتحليل البيانات المالية وإنتاج مؤشرات حول مدى شفافية الإجراءات والأداء المالي للجمعيات.‏‏

تكريس مفهوم الحوكمة‏‏

الوزارة أشارت عبر عرضها عن إجراءاتها لتعزيز القدرة على الأشراف على الجمعيات والمؤسسات الخاصة حيث تطرقت عن مساعدتها لتطوير منهاج عملها الإداري وتكريس مفهوم الحوكمة في الجوانب الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات المشهرة بما لا يتعارض مع أحكام القانون وتعزيز المرتكزات الرئيسية للحوكمة والاستفادة من نتائج مسوحات الجمعيات في المحافظات لتدارك مجموعة المشكلات الإدارية والفنية التي تعوق كفاءة الأداء واعتماد أسس لتصنيف الجمعيات والمؤسسات الخاصة بناء على دليل إرشادي لتحفيز التخصص والتنظيم كشكل من أشكال الحوكمة وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية للجمعيات الخاصة بما يمكنها من التزام إجراءات واضحة ودقيقة وشفافة ومباشرة العمل على إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات لدى الوزارة والجهات الأخرى وأتمتة عمل الجمعيات ضمن الجمعيات.‏‏

تطوير عمل المنظمات غير الحكومية‏‏

وتطرقت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر رؤيتها لمشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية والذي اشتملت محاوره على إعداد إجراءات وآليات عمل مبسطة وإعداد قاعدة بيانات للمنظمات غير الحكومية وتصنيفاتها وخرائط تفاعلية وإعداد نظام اعتمادية وطني للمنظمات غير الحكومية وتطوير البيئة القانونية.‏‏

وبالنسبة لأبرز أنشطة عمل الخطة التنفيذية للمشروع فقد تم توسيع مسح المنظمات غير الحكومية ليشمل محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية واستكمال تبسيط معاملات المنظمات غير الحكومية ومتابعة مخرجات ورشات العمل ومسح جمعيات دمشق وتدريب وبناء قدرات ولا سيما في مجال تطبيق التصنيف المعياري وآلية التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وتنفيذ ورشات عمل قطاعية للمنظمات غير الحكومية.‏‏

مجموعة من الصعوبات والتحديات‏‏

الوزارة أكدت أنها عملت على تدريب كوادرها على إعداد أدلة إرشادية تفصيلية حول متطلبات تطبيق الآلية مع شرحها للجهات المعنية واعتماد الإجراءات عبر البريد الالكتروني لافتة إلى وجود مجموعة من الصعوبات والتحديات التي سجلت أمام تطبيق الآلية نتيجة الرصد والتتبع العملي لمسارات التنفيذ منذ دخولها حيز التطبيق منها وجود تأخر وانزياح عن المدد الزمنية المحددة للمعالجة وهو ما يشير إلى عدم كفاية هذه المدد المحددة للمعالجة وكذلك عدم اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات الكافة لضمان المعالجة الفعالة لديها وفق دورة إجراءات داخلية ميسرة وسريعة.‏‏

هذا واقترحت الوزارة مجموعة من القضايا والتي تمت الموافقة عليها من اللجنة العليا للإغاثة لمعالجة تحديات تطبيق الآلية المطورة حيث تم اقتراح منح موافقات سريعة على مشاريع الاستجابة الطارئة للغوطة الشرقية وعفرين والحالات المماثلة سواء داخل مراكز الإيواء أو للعائدين للمناطق المحررة أو الذين بقوا فيها حيث اقترحت الوزارة صيغة عملية لهذه المشاريع وكذلك الأمر إعطاء المرونة للوزارة لغاية نهاية العام الحالي بتطبيق الآلية القديمة أو الجديدة حسب طبيعة المشروع والتي تقدرها الوزارة والوصول إلى قرار مناسب لدى وزارة الخارجية المغتربين حول التعامل مع الملاحظات حول نصوص اتفاقيات التعاون.‏‏

مطلوب من مجلس الوزراء‏‏

الوزارة أوضحت في عرضها الدعم المطلوب من مجلس الوزراء والذي تمثل بتعزيز دور الوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كمرجعية وطنية واحدة ناظمة لعمل القطاع دون إغفال لأدوار الجهات الأخرى أو الانتقاص منها ولكن على أساس إعادة تنظم الأدوار وفقاً لما حدده القانون والأنظمة ذات الصلة وتحفيز الوزارات والجهات العامة على التعاطي بإيجابية وانفتاح مع عمل ومساهمات الجمعيات وتأطيرها فنياً وقطاعياً على أساس الاحتضان والدعم لجعل عمل الجمعيات امتداداً أو رافداً مكملاً لعمل الوزارات وخططها وهو ما يمكن لمجلس الوزراء أن يدعمه ويرسمه ليس كتوجه فقط بل كمنهج عمل لدى جميع الوزارات ولهذا أيضاً فائدة إضافية بتجنب مخاطر العمل الأهلي غير المنظم وأيضاً اعتماد لمقترحات العملة التي قدمتها الوزارة للتعامل مع تحديات تطبيق آلية تعاون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع وكالات الأمم المتحدة.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية