تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الأشغال: أرباح السكن الشبابي لا تتعدى 15% من التكلفة الفعلية

دمشق
محليات - محافظات
الأربعاء 16-5 -2018
سامي الصائغ

أوضحت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تقوم بتخصيص مساكن مشروع السكن الشبابي للمكتتبين عليها في مرحلة متقدمة من انجازها بعد احتساب القيم التخمينية لتلك المساكن

وفق القوانين والأنظمة النافذة، انطلاقاً من التكلفة الفعلية لإنجاز تلك المساكن مع مرافقها بالإضافة لنسبة الأرباح التي لا تتعدى 15 % .‏

ويرجع ارتفاع القيم التخمينية لتلك المساكن لارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار المحروقات وأجور اليد العاملة، وفي محاولة من المؤسسة إلى خفض القيم التخمينية للمساكن الاجتماعية، عمدت إلى تحميل جزء من تكلفة تنفيذ المرافق والبنى التحتية على الوحدات العقارية الاستثمارية، وعلى الرغم من ارتفاع القيمة التخمينية للمسكن الاجتماعي تبقى هذه القيم وسطياً أقل من ثلث القيمة السوقية لتلك المساكن، وعند ابرام العقد يتوجب بلوغ مدفوعات المخصصة 30 % من القيمة التخمينية للمسكن ويتم تسديد باقي رصيد القيمة على أقساط شهرية تمتد لتصل حتى 25 عاماً .‏

أما فيما يتعلق بموضوع الجمعيات السكنية وكيفية تعامل الوزارة مع هذا الأمر فيعتبر قطاع التعاون السكني من النشاطات الأهلية التي تدار ذاتياً من قبل الأعضاء المنتسبين لهذا القطاع ، والدولة تشرف على عمله من خلال الوزارة كجهة وصائية وفقا ً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل هذا القطاع .‏

ويرتكز عمل القطاع على ثلاثة ركائز أساسية تسهم في انجاح هدفه بتأمين المسكن الاقتصادي اللائق للعضو بأرخص الأسعار والمتمثلة بتأمين الأرض والتمويل و الإدارة الجيدة ، وأن الخلل بأي من هذه الركائز سيؤثر على عمل القطاع وخلال الفترة السابقة والواقع الذي فرضته الظروف التي مرت على البلد، فقد تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الحيوية، وذلك من خلال توقف تأمين الأراضي اللازمة لعمله، اضافة إلى صعوبة تأمين القروض أوعدم كفاية هذه القروض لتغطية العمل، من حيث تأثر القيمة الشرائية وعدم توافر اليد العاملة المهنية وظروف العمل الأمنة في بعض المناطق .‏

هذه الأسباب انعكست حسب المصادر على أداء القطاع مع التذكير بأن اجمالي عدد الجمعيات المشهرة على مستوى القطر يبلغ حوالي / 2680 / جمعية واجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع يبلغ حوالي / 936 / ألف عضو وهذه الأرقام تظهر العبء الملقى على كاهل القطاع وكاهل الجهات الوصائية من حيث تأمين مستلزمات عمله، إلا أن بوادر التعافي قد بدأت بالظهور، فعلى سبيل المثال ما شهده الإقبال على الاكتتاب بضاحية الفيحاء التي تؤمن حوالي /11 / ألف مسكن لأعضاء الجمعيات التعاونية في محافظات دمشق و ريفها والقنيطرة ، ما هو إلا دليل على ثقة المواطن بهذا القطاع وبالعودة الى ما بدأناه ،‏

وبينت المصادر إنه من الملاحظ ومن خلال دراسة وتدقيق الشكاوى التي ترد الى الوزارة تبين أن أغلب حالات الفساد الموجودة في بعض الجمعيات ناجمة أما عن عدم معرفة العضو التعاوني بحقوقه وواجباته أو تقصيره في التواصل مع إدارة الجمعية المنتسب إليها ، الأمر الذي أتاح لبعض مجالس الإدارات استغلال تلك الثغرات، ونظراً لما يمثله هذا القطاع من أولوية حكومية كقطاع رديف للحكومة في تأمين السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود .‏

وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية مشروع تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي المذكور سابقاً، حيث أدرجت ضمن التعديل عدداً من المواد التي عالجت تجريم أعضاء مجالس الإدارة الذين ثبت قيامهم بشراء أراض غير صالحة للبناء وقامت بتشديد بعض العقوبات الموجودة في المرسوم، ونحن نؤكد على دور العضو التعاوني بالمتابعة مع جمعيته ومراجعته الوزارة في حال وجود أي مخالفة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية