تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أقر تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين... مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان

دمشق
الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 4-7 -2018
صالح حميدي

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين والأخيرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء ورؤية وزارة الأشغال العامة والإسكان بعد إقرار مشروع القانون المتضمن

‏‏

تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لعام 2005 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين وأصبح قانوناً وذلك بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.‏‏

أعضاء المجلس طالبوا بتسريع الإجراءات لتسليم المكتتبين ضمن مشروع السكن الشبابي شققهم والإسراع بتنفيذ مشاريع السكن العمالي والجمعيات السكنية وتخصيصها بالأراضي.‏‏

ودعا أعضاء المجلس إلى تفعيل دور الشركات الإنشائية العامة والعمل على توريد المعدات والآليات الثقيلة الخاصة بإعادة الإعمار مطالبين بعدم إلغاء تخصيص المكتتبين على شقق سكنية في مشاريع المؤسسة العامة للإسكان الذين منعتهم الظروف من تسديد التزاماتهم المالية، ودعوا أيضاً الى تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم مرحلة إعادة الإعمار متسائلين عن خطة الوزارة بهذا الشأن ولاسيما في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها وآلية إنجاز المخططات التنظيمية الجديدة لهذه المناطق وإلى التوسع شاقولياً في البناء بدلاً من الأفقي ومعالجة مسألة ارتفاع أسعار الشقق وبدل الإيجارات.‏‏

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد أن الوزارة تسعى إلى تسليم 7200 شقة سكنية هذا العام للمكتتبين على السكن الشبابي في مختلف المحافظات مبيناً أن الوزارة اتخذت قراراً بتخصيص 50 بالمئة من أي مشروع من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لذوي الشهداء والجرحى.‏‏

ولفت الوزير عرنوس إلى أن التكلفة الحقيقية للسكن الشبابي تحتسب عند تسليم الشقة للمكتتب مبيناً أن تكلفة بناء الشقة الواحدة ارتفعت من 2ر1 مليون ليرة إلى نحو 12 مليون ليرة تبعا لتكاليف العقود المبرمة لمشاريع السكن الشبابي خلال سنوات الأزمة.‏‏

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن كل مكتتب لا يلتزم بتسديد المستحقات المترتبة عليه ضمن مشاريع المؤسسة العامة للإسكان الشبابي سيتم إلغاء تخصيصه لافتاً إلى أن الوزارة مددت عدة مرات مهل تسديد الأقساط للمتخلفين عن الدفع منذ العام 2012 وآخر تمديد انتهى في الشهر الخامس من العام الجاري.‏‏

وأشار الوزير عرنوس إلى أن اللجان التي شكلتها الوزارة لمراقبة عمل الجمعيات السكنية انتهت من عملها وأعدت تقارير سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء مبيناً أنه من الممكن أن تقوم الوزارة بإلغاء أكثر من 200 جمعية سكنية ودمج جمعيات أخرى مع بعضها للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.‏‏

ولفت الوزير عرنوس إلى أن الحكومة تقدم كل التسهيلات للسماح بإدخال المعدات والآليات الثقيلة المتعلقة بإعادة الإعمار كما تم السماح للقطاع الخاص بإدخال الآليات الهندسية المستعملة حتى 10 سنوات.‏‏

ومن جانب آخر أشار وزير الأشغال العامة إلى أن الوزارة جهزت كافة مستلزمات وتجهيزات وقوالب خاصة بالجسور المتهدمة على نهر الفرات واعتماد مبدأ القالب المنزلق لإعادة بناء هذه الجسور وهي تتطلب كلفاً عالية جداً وزمناً لتنفيذها.‏‏

وأشار على مستوى آخر إلى إنجاز المخططات التنظيمية القادرة على سد الاحتياجات في حلب وحمص وداريا ومحيط دمشق والغوطة الشرقية والغربية لتمكين الناس من التعامل معها بالتعاون مع القطاع الخاص.‏‏

ولفت إلى تأهيل 33 شركة تطوير عقاري مبيناً أن أرقام أعمالها بالمليارات، وأضاف: إن الحكومة أخذت القرار بدخول الاتحاد العام للتعاون السكني والجمعيات على العشوائيات والمناطق المهدمة.‏‏

من جانب آخر أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لعام 2005 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين وأصبح قانوناً.‏‏

وينص مشروع القانون في مادته الثانية على تعديل المادة 27 من القانون 23 لعام 2005 لتصبح: «إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة بناء على دراسة حالته المادية أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى».‏‏

رفعت الجلسة إلى 16 أيلول القادم.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية