تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


تقمع المنتقدين السلميين وتسكت أصوات الحقوقيين.. «رايتس ووتش»: سلطات آل سعود تعتقل ناشطتين حقوقيتين

وكالات- الثورة:
صفحة أولى
الجمعة 22-6-2018
بخطوات متسارعة اثارت وتثير استغراب الكثير من الاوساط الداخلية والخارجية تمضي مملكة آل سعود نحو هاوية الانحطاط الفكري والاخلاقي، وتطبيق سياسة تعسفية ضد الناشطين في مجال حقوق الانسان

وأصحاب الراي نزولاً عند رغبة أميرها الغر الذي يحلم بالحصول على قاعدة شعبية لتسلم سدة الحكم خلفاً لوالده الذي لا عمل له خلال هذه الايام سوى لعب (البلوت) .‏

فقد أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، أنّ السلطات السعودية اعتقلت مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن النظام السعودي مصمّم على سلب المواطنين أبسط حقوقهم الأساسية.‏

وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس عن قيام النظام السعودي باعتقال ناشطتين من المدافعات عن حقوق المرأة خلال الشهر الجاري.‏

ونقلت فرانس برس عن المنظمة قولها في بيان لها: إن السلطات السعودية اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز في الـ 6 من حزيران الجاري بعد ان عبرت علناً عن تضامنها مع ثلاث من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في أيار الماضي.‏

وأضاف البيان ان هذه السلطات اعتقلت في العاشر من هذا الشهر مياء الزهراني وهي ناشطة مقربة من نوف بعد نشرها رسالة طلبت منها الاخيرة إذاعتها حال اعتقالها.‏

وقالت سارة ليا واتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: يبدو أن السلطات السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لاظهار الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة التي لا ترحم، مشيرة إلى ان جريمة نوف عبد العزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهما المعتقلين.‏

وكانت سلطات النظام السعودي اعلنت في ايار الماضي اعتقال 17 ناشطاً وناشطة في مجال حقوق المرأة واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار نظام الحكم.‏

يذكر أن النظام السعودي وفق العديد من المنظمات الحقوقية يحمل سجلاً أسود في مجال حقوق الانسان، حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والادانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة باصلاحات.‏

وتأتي حملة القمع الأخيرة ضد نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة الذي طال انتظاره في 24 حزيران، وهو حدث دأب عديد من الناشطين المحتجزين حالياً على المطالبة بتحقيقه.‏

هيومن رايتس ووتش وثّقت استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و(قانون مكافحة الإرهاب) لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقّاد السلميين بصورة غير عادلة.‏

وبعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى السعودية، والتي استمرت 5 أيام عام 2017، خلص بن إيمرسون في تقريره الذي نُشر في 6 حزيران 2018 إلى أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين، وقدم إيمرسون نظرة عامة مفصلة عن طبيعة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تقول تقارير وسائل إعلام محلية أن الناشطين المحتجزين حالياً سيحاكمون فيها، وقد شمل التقرير أيضاً أقساماً عن استخدام التعذيب والاعتراف بالإكراه، فضلاً عن الاعتقالات السابقة للمحاكمة والتحقيقات المعيبة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية