تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الأحمد: يواكب التطور المجتمعي في سورية.. مجلس الشعب يقرّ القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة

دمشق
الثورة
صفحة أولى
الأربعاء 21-2-2018
صالح حميدي

أقر مجلس الشعب خلال الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية السادسة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة بالأكثرية وأصبح قانوناً.

وتضمن الباب الأول مادتين نصت على أحكام وتعاريف في القانون الجديد.‏

ونصت المادة 3 و 4 من الباب الثاني على مهام الوزارة.‏

وتضمنت المادة الخامسة من الباب الثالث من القانون الصلاحيات الخاصة وعدت الوزير المرجع الأعلى للوزارة في الشؤون التوجيهية والإشراف على الأعمال والمناهج.‏

ويمارس الوزير بحسب المادة 6 من القانون الصلاحيات المنوطة به بالنسبة للإدارة المركزية والأجهزة الثقافية المحلية في المحافظات والجهات التابعة للوزارة وتشمل المؤسسة العامة للسينما والمعهد العالي للفنون المسرحية والمديرية العامة للآثار والمتاحف ومكتبة الأسد الوطنية والمعهد العالي للموسيقا والهيئة العامة السورية للكتاب.‏

وعدلت الفقرة أ من المادة 7 تبعية هيئة الموسوعة العربية بحيث ترتبط بوزير الثقافة وتتم تسمية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة فيها بقرار من الوزير وتصدر أنظمتها الخاصة بقرار منه.‏

وتطبق على الهيئة بحسب الفقرة ب القوانين والأنظمة النافذة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتعد وحدة حسابية ذات استقلال مالي وإداري ولها موازنة خاصة.‏

ويستمر المتعاقدون والمؤقتون العاملون في الهيئة بحسب الفقرة د بالعمل لديها بأوضاعهم وأجورهم نفسها حتى انتهاء مدة عقودهم أو صكوك استخدامهم ما لم تمدد أو تجدد أصولاً.‏

ويعاون الوزير بحسب المادة 8 ثلاثة معاونين للشؤون الإدارية والشؤون الفنية والثقافية وشؤون التراث.‏

ونصت الفقرة أ من البند 1 من المادة 9 على اللوائح التنظيمية الخاصة بالوحدات الثقافية وهي المكتبات والمعاهد التأهيلية والمراكز الثقافية والمراكز الفنية والمسارح والفرق الفنية للمحترفين والهواة والمعارض والحفلات والمهرجانات الثقافية والفنية بينما نصت الفقرة ب من المادة ذاتها على الأنظمة المالية الخاصة بهذه الوحدات وأجور المدرسين والبدلات ورسوم الانتساب وأسعار التذاكر والحوافز.‏

وتضمن البند 2 من المادة 9 المذكورة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وشملت هذه الإعفاءات في البند أ وسائط النقل والمستوردات الفنية والثقافية للمعارض والمسارح التي تستوردها الوزارة وتتولى إدارتها وكذلك ما يخص منها المعاهد التأهيلية والمراكز الفنية والثقافية وتعليم الكبار والتنمية الثقافية ومختلف وسائل الدعاية.‏

في حين شملت في الفقرة ب إعفاء الحفلات والمهرجانات الفنية الجديرة بالرعاية والتشجيع من الضرائب المذكورة.‏

وأعطت المادة 10 الحق للوزير بتكليف العاملين في الدولة بتدريس ساعات في المعاهد التابعة للوزارة أو المشاركة في أنشطة فرقها الفنية داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض محدد بعد موافقة جهاتهم.‏

وأعطت المادة 11 للوزارة الحق بالتوزيع المجاني لكافة مقتنيات الوزارة الخاصة بأنشطتها واختصاصاتها ومنتجاتها الفنية والثقافية ومنح هدايا نقدية وعينية ومكافآت وجوائز ومساعدات مالية للمكتبات والجمعيات والأندية والفرق الثقافية والفنية ورجال الفكر والفن.‏

وشمل الباب الرابع المواد من 12 الى 19 وتضمنت هذه المواد أحكام ختامية أبرزها أن تحل الوزارة محل وزارة الثقافة المحدثة بالقرار رقم 197 تاريخ 23/11/1958 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع الأصول التي تملكها بما فيها التجهيزات والأدوات والأثاث لمصلحتها حين صدور القانون ونقل العاملون بأوضاعهم وأجورهم للوزارة المحدثة ويصدر الملاك العددي للعاملين في الوزارة بمرسوم.‏

وأبرز الأحكام الختامية كذلك إصدار الوزير للوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية الخاصة بالوزارة وأجهزتها الثقافية في المحافظات والجهات التابعة لها.‏

وعدلت أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 5/1/1981 بما يتفق وأحكام هذا القانون ويلغى القرار بقانون رقم 197 ترايخ 23/11/1985 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 51 تاريخ 11/2/1960 وبالمرسوم التشريعي رقم 202 تاريخ 11/12/1966 وبالقانون رقم 31 تاريخ 14/12/2014.‏

يذكر أن المجلس كان أقر أمس الأول المواد من 1 إلى حيث نصت المادة 3 من القانون فقرة 1 على اقتراح السياسة العامة لقطاع الثقافة ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها.‏

ونصت أيضاً في الفقرة 7 من المادة 3 المذكورة على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وأن تطبق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 عدا العاملين فيها.‏

وتشجع المادة 3 في الفقرة 8 على تأسيس الجمعيات الثقافية المختلفة ومساعدتها على القيام بمهامها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

ونصت المادة ذاتها في الفقرة 11 على تمثيل الجمهورية العربية السورية في مجال الثقافة أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية التي تكون طرفاً فيها أو مدعوة إليها.‏

وتضمنت الفقرة 12 من نفس المادة ضمان الوفاء بالشق الثقافي من الالتزامات المحددة في الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وأبقت على باقي الفقرات كما وردت في مشروع القانون.‏

من جانبه أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن إعداد هذا الصك التشريعي يأتي بهدف مواكبة التطور المجتمعي الكبير الذي شهدته سورية والتحول في الرؤية الوطنية إلى الثقافة من قطاع خدمي ثانوي إلى رأسمال ثقافي ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة للمجتمع إلى جانب إسهامه في دعم بقية القطاعات الانتاجية والخدمية وبروز المشروع الثقافي كاستثمار للرصيد البشري والإرث الحضاري.‏

ولفت الوزير الأحمد إلى تقادم نصوص القانون القديم الناظم لعمل وزارة الثقافة والصادر إبان الوحدة بين سورية ومصر حيث لم تعد تلبي مقتضيات تنظيم وإدارة قطاع الثقافة سواء على صعيد الرؤية أو الوظيفة أو المهام وتعطل الكثير من أحكامه أو تعديلها بقوانين لاحقة فضلاً عن تحديات الأزمة الراهنة التي تتعرض لها سورية وما تستدعيه من الاستثمار الأمثل للطاقات الكامنة في قطاع الثقافة.‏

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.‏

ورفعت الجلسة الى الساعة 11 من ظهر اليوم الأربعاء.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية