تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مـــدن إيطاليــــة تدعــــو لفـــرض حظـــــر عســـــكري علـــــى «إسرائيـــــل».. ومـــــؤسســـــات حقوقيــــــة تطـــالب بإدراجهـــــا فــــــي «قائمـــــة العــــار»

وكالات - الثورة
أخبار
الأحد 29-7-2018
في انتهاك صارخ لكافة القوانين والشرائع الدولية يمعن الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا ضد الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية

حيث صرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن طفلا استشهد صباح أمس متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء الجمعة الماضية‏

ليرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة فلسطينيين بينهما طفلان فيما أصيب 246 آخرون من بينهم 90 إصابة بالرصاص الحي ووصفت جراح 11 منهم بالخطيرة ، موضحة أن من بين المصابين 19 طفلا و10 سيدات و4 مسعفين وصحفي واحد .‏

من جهة أخرى وفيما يخص تصعيد الاحتلال الخطير ضد المسجد الأقصى أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي على ضرورة تفعيل المسار القانوني الدولي لأقصى درجاته.‏

وقال المالكي في تصريح له إن جبن العالم وخوفه من الترهيب الأمريكي ومن الابتزاز «الإسرائيلي» لم يبق أمامنا إلا تفعيل المسار القانوني لأقصى درجاته حتى يتم وضع الأمور في نصابها، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ، مضيفا أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى وباحاته والعدوان الآثم على المصلين بالضرب وقنابل الغاز والصوتية مبيت ومخطط له بشكل مسبق ومتعمد مشيرا إلى أن مجموعات الصهاينة العنصريين اقتحمت المسجد بحماية قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بأعداد كبيرة للقيام بما قاموا به من قمع وانتهاكات وإساءة وبمدلولاتها المعروفة للأطراف كافة ، موضحا أن قوات الاحتلال تعتقد أنها تمتلك من الدعم والحماية ما يحفزها على تنفيذ هذه الاقتحامات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة، ولديها ما يكفي من الغطاء السياسي الأمريكي لتصعيد استهدافها العنيف والارعن للاماكن الفلسطينية المقدسة .‏

وحول انتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال طالب تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بإدراج «اسرائيل» ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال.‏

وأوضح التجمع في بيان له أن حكومة الاحتلال انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني واستخدمت القوة المفرطة تجاه المدنيين، مطالبا لجنة التحقيق الدولية بالبدء الفوري في التحقيق بمساس قوات الاحتلال «الإسرائيلي» المستمر والخطير بقواعد القانون الدولي، والعمل على إثبات الحقائق حول جرائم قتلها وإصابتها للمدنيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم.‏

وبدوره طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا للمعلومات الكافية المتوفرة لها حول الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي ولا سيما ميثاق روما، بالشروع بالتحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه لانتهاكات جسيمة للعدالة.‏

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين والعمل على إنهاء الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.‏

دوليا أصدرت بلديات إيطالية كبرى (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا) قرارات تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع «إسرائيل»، وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها ردا على المجازر المستمرة التي تنفذها حكومة الاحتلال خاصة بحق المحاصرين في قطاع غزة، ودعما للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS)التي دعت على موقعها الالكتروني جميع الإدارات المحلية الإيطالية لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي، مؤكدة أنها ليست قضية تضامن فحسب بل يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.‏

وتأتي الاقتراحات التي توافقت عليها مجالس المدن الإيطالية وسط إجراءات مماثلة دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة كوسيلة فعالة لإخضاع كيان الاحتلال للمساءلة أمام معايير القانون الدولي حيث أيدت مجالس المدن الإسبانية مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حقوق الشعب الفلسطيني ودعت الأخيرتان إلى فرض حظر حصار عسكري على «إسرائيل». وفي إيرلندا وافق مجلس مدينة دبلن على اقتراح يؤيد حركة المقاطعة (BDS).‏

بدورها رحبت حركة المقاطعة العالمية للاحتلال «BDS» بقرار مجالس بلديات مدن (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا) الإيطالية دعوتها الحكومة والاتحاد الأوروبي بفرض حظر على التجارة العسكرية مع «إسرائيل» دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية