تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


قانون وشرع

عين المجتمع
الثلاثاء 17-7-2018
لينا ديوب

هناك مثل شائع نستخدمه عندما لا نستطيع تحصيل حق من حقوقنا، بسبب عدم متابعتنا له بشكل كاف فيما يخص قضيتنا ، وربما قد نخسر وان كان الحق معنا، فالمثل يقول: إن القانون لا يحمي المغفلين.

هذا في القضايا المدنية، أما في قضايا الأحوال الشخصية والتي يتدخل في حلها أيضا الشرع، تصبح الأمور أكثر صعوبة، ففي حالة مرض الزوجة قد لا يقدم لها الزوج العناية الصحية التي تحتاجها، بحجة عدم قدرته المالية وان كانت موجودة، أو لا يقدم النفقة لها وللأولاد في حالة الطلاق بحجة أن دخله لايكفي، ويكون إثباته للمحكمة الشرعية بشهود هو يحضرهم، فيشهدون بقلة المال الذي يجنيه.‏

وفي حالات تكون الزوجة المريضة التي تحتاج إلى الرعاية تملك المال ،ومالها الخاص بها يكفي لتقديم كل ماتحتاجه، لكن الزوج يمتنع عن الإنفاق ربما طمعا بالارث،خاصة في حالة مرض الزهايمر عندما تصبح المريضة فاقدة الأهلية للتحكم بمالها.‏

عندها تترك للإهمال في حال عدم وجود أبناء، لأن الأهل لا يستطيعون التصرف بمالها بوجود الزوج، والزوج في حالة المرض يحصل على وكالة بالتصرف بمالها سواء راتباً تقاعدياً، أو ملكية بيت، وليستطيع الأهل تقديم الرعاية لابنتهم ومن مالها، يدخلون في دوامة مع الزوج في المحاكم ليثبتوا مرضها وليثبتوا ملكيتها بعد أن أساء الزوج الأمانة وباعه أكثر من مرة لتتعقد القضية.‏

هناك تفاصيل أخرى كثيرة عن الثغرات والتلاعب الذي يمكن أن يحدث في القوانين التي يفترض أنها تضبط الحياة الأسرية، والسؤال لم لاتصاغ القوانين بطريقة منصفة وصارمة غير قابلة للتلاعب وحرفها من ثغراتها.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية