تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


على عاتق الناخبين !!

أروقة محلية
الأربعاء 11-7 -2018
بسام زيود

تعد انتخابات المجالس المحلية المقررة في الشهر التاسع من العام الحالي تطبيقاً عملياً للمرسوم التشريعي رقم (101) للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة

الذي يشكل حجر الأساس لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية فى سورية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها.‏

حيث راعى المرسوم المذكور جملة من الإجراءات التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية سواء لجهة الإشراف العام عليها والجزاءات القانونية المفروضة على العابثين بها وذلك من خلال دمج قانوني انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية بقانون واحد ونقل سلطة الإشراف عليها بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات.‏

ويعتبر المجتمع المحلي معني بتقييم أداء مَن انتخبهم كممثلين عنه بالدورة السابقة من حيث قيامهم بواجباتهم ومساهمتهم بتحسين الوضع الخدمي وتعزيز إيرادات الوحدة الإدارية، وإدارة أملاكها بطريقة سليمة، وتأسيس مشاريع تنموية مستقبلية تساهم على المدى البعيد بتحسين الوضع المالي وتنمية المجتمع المحلي، وفي هذه الحالة يفترض تجديد الثقة بمن أثبتوا جدارتهم، أما إذا رأى الناخب أن أداء المجلس الذي انتخبه في الدورة الماضية لم يكن بالسوية المطلوبة، فالمأمول منه أن يلجأ إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس جديد أقدر منه على تمثيل مصالحه وتلبية احتياجاته.‏

وقد عزز قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 عام 2011 الرقابة على عمل وأداء المجالس المحلية حيث نصت المادة (113) منه: أن تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون. كما تلغى العضوية في المجالس في حالتين الأولى: إذا رأى مجموعة من المواطنين أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس أن يحقق فيها فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته. والحالة الثانية: إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الإلزامية والاحتياطية فعلى المجلس إلغاء عضويته في حال كان غيابه غير مبرر.‏

المطلوب من المجالس المحلية القادمة أن تكون على قدر كبير من المسؤولية وأن تأخذ دورها الحقيقي في عملية إعادة الإعمار من خلال الارتقاء بعملها إلى مستوى طموح المواطنين، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الناخبين في اختيار مرشحهم الأكثر كفاءة ونزاهة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية