تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


وسط انتقادات واسعة لاستراتيجيتها .. ماي تكسب تصويت البرلمان البريطاني بشأن بريكست

وكالات - الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 18-7 -2018
لا يزال التوتر يتصاعد داخل الحكومة البريطانية على خلفية إجراءات (بريكست) وسط انقسامات وخلافات حادة داخل البيت الحكومي بما يخص مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد البريكست ,

في الوقت الذي تواصل فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي سعيها للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي من أجل المصادقة على الاتفاق قبل انسحاب المملكة المتحدة من التكتل في آذار2019 .‏

والحكومة التي تبدي علناً عدم موافقتها على قضايا مختلفة في بريكست تنقسم حول خيارين اثنين بشأن الترتيبات الجمركية بعد الخروج من الكتلة , الخيار الاول المسمى «التسهيلات القصوى» يتضمن استخدام اجراءات موثوقة وتكنولوجيا لتقليل نقاط المراقبة الجمركية , فيما يتعلق الخيار الثاني بإقامة «شراكة الرسوم الجمركية» ويقضي بأن تقوم بريطانيا بتحصيل رسوم الاتحاد الأوروبي على البضائع المتوجهة إلى دول التكتل وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتوجهة إليها.‏

غير أن البرلمان البريطاني وبعد رضوخ رئيسة الوزراء تيريزا ماي لضغوط من أنصارالانسحاب من التكتل في حزبها , صوت لصالح استراتيجيتها الشاملة لشروط الخروج من الاتحاد الأوروبي , حيث استهدف أنصار الانسحاب مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن مستقبل الجمارك مع الاتحاد الأوروبي ، مطالبين ماي باتباع نهج أكثر تشدداً وحزماً تجاه الاتحاد , وقبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها بدلاً من مواجهتها.‏

وكشف التصويت بإقرار المشروع بواقع 318 صوتاً مقابل 285 عن ضعف ماي في البرلمان وعمق الانقسام في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء، الأمر الذي ينذر بعرقلة التقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.‏

بدورها صرحت ماي بأن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، وتعد أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود، متعهدة بالالتزام في التفاوض من أجل الحفاظ على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.‏

لكن كلا المعسكرين في حزبها وجها انتقادات واسعة لخططها المستقبلية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي حتى قبل معرفة رأي الاتحاد نفسه برؤية ماي لعلاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد في مجالات مختلفة.‏

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء : إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسمياً باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود) لم تفعل شيئاً سوى أنها وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.‏

وأثار موضوع تشديد التأكيد على أن ( تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم والضرائب مستقبلاً سيكون على أساس متبادل ) المخاوف لدى بعض البرلمانيين البريطانيين من أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبولاً لدى التكتل الأوروبي.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية