تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركات التطوير العقاري..المهندس خميس : قطاع الإسكان مكون مهم من مكونات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

دمشق
اقتصاد
الجمعة 6-7-2018
ماجد مخيبر

خلص الاجتماع الموسع المخصص لمناقشة واقع عمل شركات التطوير العقاري والذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء أمس إلى اتفاق المشاركين على تعديل التشريع الخاص بعمل «شركات التطوير»

وتقديم كل التسهيلات فيما يخص منح القروض والتراخيص والأراضي وتبسيط الإجراءات بما يسمح لهذه الشركات بأن تكون مساهما رئيسيا في خطة الدولة لإعادة الإعمار والمساهمة في تأمين السكن الاجتماعي للمواطنين.‏

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفعلي لعمل هذه الشركات وإجراء تقييم لها بعد ستة أشهر والطلب من هيئة التخطيط الإقليمي لحظ مناطق للتطوير العقاري ونوع هذا التطوير ضمن الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي إضافة إلى إجراء دورات لتأهيل العاملين والقائمين على هذا القطاع بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركات.‏

وأكد أنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الأشغال العامة والإسكان ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء وهيئة التطوير العقاري وممثلين عن الشركات مهمته إعداد تقرير شهري عن القطاع وواقع الشركات والإجراءات والبنى التحتية والاستثمارات الخاصة بهدف تصويب العمل ليكون في الإطار التنموي الصحيح.‏

وأوضح المهندس خميس أهمية مساهمة شركات التطوير في خطط الحكومة القريبة والمتوسطة والبعيدة لإعادة الإعمار عبر تشاركية تحقق البعد التنموي ليكون لهذه الشركات دور رئيسي في سوق العقارات خلال المرحلة القادمة مبيناً أن تأمين منزل للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الإسكان مكون مهم من مكونات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي ولقي اهتماماً ملحوظاً من الدولة لكنه تضرر بشكل كبير جراء الإرهاب في مختلف المناطق موضحاً أن لدى الحكومة رؤية حقيقية ليكون قطاع الإسكان بمشاركة القطاع الخاص أولوية رئيسية في مرحلة إعادة الإعمار.‏

أما طروحات شركات التطوير العقاري خلال الاجتماع فقد تركزت حول ضرورة تعديل القوانين الناظمة للتطوير العقاري وتأمين اليد العاملة وإعطاء الأولوية للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب وإصدار رسم موحد للإدارة المحلية والإسكان وتطوير واقع عملية نقل الأراضي من المالك إلى المطور وعدم تطبيق القانون 51 الخاص بالعقود على مناطق التطوير العقاري.‏

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح أن الاجتماع ضم 40 شركة تطوير عقاري خاصة ويهدف إلى استنهاض قدراتها وحثها على العمل وذلك ضمن سعي الحكومة لإشراك الشركات الخاصة في تأمين وحل مشكلة السكن للمواطنين.‏

من جهته أشار الدكتور حيان البرازي صاحب شركة البرازي للتطوير العقاري إلى أنه تم طرح الأفكار والصعوبات وبحث الحلول والبدائل المناسبة لدعم عمل قطاع التطوير العقاري في سورية باعتباره شريكا في مرحلة إعادة الإعمار والبناء داعياً المستثمرين إلى العودة للوطن والمساهمة في إعمار سورية ولا سيما في ظل وجود مؤشرات ايجابية.‏

بدوره أكد الدكتور علي سمحة صاحب شركة إميسا للتطوير العقاري ضرورة تعديل القانون العقاري وخاصة المادة 51 منه التي لم تميز بين المطور والمتعهد.‏

من جانبها أكدت الدكتورة ريم عبد الغني رئيسة شركة نبني للتطوير العقاري أهمية تحديد المناطق التي يجب البدء بها لافتة إلى ضرورة وجود العامل التنافسي بين الشركات لتقديم الأفضل.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية