تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


التأمينات الاجتماعية: القانون رقم «4» فتح الباب أمام أصحاب الأعمال لتسوية أوضاع منشآتهم

الثورة
محليات - محافظات
الجمعة 6-7-2018
هزاع عساف

أكد مدير عام التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد في تصريح خاص لـ «الثورة» أنه وبعد صدور قانون من السيد الرئيس بشار الأسد تمديد العمل بأحكام القانون رقم (4) تاريخ 6/1/2016 إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية

من الفوائد حلّ معضلة كبيرة وفتح الباب واسعاً أمام أصحاب الأعمال والمنشآت لتسوية أوضاع منشآتهم ومعاملهم ومصانعهم، ويمكّنهم من العمل لتعود هذه المنشآت لعملية الإنتاج.‏

وأوضح أحمد أنه وبعد تحرير المدن الكبرى كحلب وريف دمشق ودير الزور وحمص التي تشكل القاعدة الصناعية والاقتصادية، حيث يوجد فيها معظم المصانع والمعامل والمنشآت الكبرى، كما أن حجم ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على القطاع الخاص في هذه المحافظات يشكل أكثر من (73%)، وبصدور هذا القانون يكون قد أتاح الفرصة لهؤلاء المديونين وأصحاب العمل التي تعرضت منشـآتهم للتخريب الجزئي أو الكلي لتسوية أوضاعها ومعالجة أمورها القانونية وغيرها مع التأمينات الاجتماعية، كما أن القانون يعتبر مكرمة كبيرة تُسهم في تشجيع أصحاب العمل لإعادة فتح هذه المنشآت وترميمها وإصلاحها وإطلاق عملية العمل فيها.‏

ولفت مدير عام التأمينات إلى أنه مع الاستقرار وتحسن الأوضاع في واقع الكهرباء والطاقة وعودة التواصل والاتصال الجغرافي بين المحافظات فإن المؤسسة يمكنها أن تواكب هذه الحالات وتتابعها وتتابع طرق معالجتها بغية تمكين أصحاب العمل الذين لم يتمكنوا من دفع اشتراكاتهم من دفعها وتسديد ما يترتب عليهم حسب الأنظمة والقوانين، حيث إن المادة (5) من القانون (4) تتيح لهم تقديم طلبات إيقاف منشآتهم بأثر رجعي وهذه قضية في غاية الأهمية وكانت تشكل عقبة أساسية في آلية العمل والعلاقة مع أصحاب العمل لأن المنشآت التي كانت في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً تشكل (75%) من النشاط الاقتصادي والصناعي وبذلك يمكن لأصحابها بعد صدور القانون أن يتقدموا بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «اللجنة المختصة» برئاسة معاون الوزيرة راكان إبراهيم إيقاف هذه المنشآت وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ توقفها الفعلي وبالتالي يتم إسقاط كافة الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة عليهم ومنحهم براءة الذمة المطلوبة لتسهيل أعمالهم.‏

وأشار أحمد إلى أن القانون يعطي فرصة لتشجيع الصناعيين ويقدم تسهيلات كبيرة تمكّنهم من العودة إلى مواقع عملهم وهذا بدوره يؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد. كما أنه يشجع الصناعيين ورجال الأعمال وأصحاب العمل على العودة من الخارج وخلق بيئة استثمارية مناسبة.‏

والمؤسسة ستقوم بتحصيل ديونها وفق القوانين والأنظمة ولاسيما أنها قامت في العام الماضي بتحصيل (13) مليار ليرة من القطاع الخاص.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية