تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


أكذوبة «الكيماوي» هدفها منع تنفيذ القرارات الدولية بالحفاظ على وحدة سورية...الخارجية: الجيش يمارس حقه وواجبه بمحاربة الإرهاب في الغوطة انسجاماً مع القانون الدولي الإنساني

سانا - الثورة
الصفحة الأولى
الأربعاء 7-3-2018
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية وفي إطار التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني عبرت عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401 مطالبة بالضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار.

وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس: في إطار التزام حكومة الجمهورية العربية السورية بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني واستعدادها للتعامل بجدية مع المبادرات الدولية الإيجابية بما ينسجم مع مصالح الشعب السوري وخاصة وقف سفك الدماء في كل أنحاء سورية حرصا على حياة مواطنيها فقد عبرت سورية عن ارتياحها لمندرجات القرار 2401-2018 وخاصة التوجهات الايجابية الواردة فيه.. وفي هذا المجال فان الجمهورية العربية السورية ترحب بشكل خاص بتأكيد هذا القرار على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومطالبته بتحقيق هدنة إنسانية على كل الأراضي السورية لتمكين وصول مستدام وآمن وغير معاق للمساعدة الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.. وتنظر سورية بروح ايجابية إلى تأكيد القرار على أن وقف الأعمال القتالية لن ينطبق على العمليات العسكرية المنفذة ضد تنظيم «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» وكل الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالقاعدة و«داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية على نحو ما حدده مجلس الأمن.‏

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن القوات المسلحة السورية التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين في الغوطة الشرقية في إطار ممارستها لحقها وواجبها في مكافحة الإرهاب وانسجاما مع القانون الدولي الإنساني اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحددت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 هدنة إنسانية يومية لمدة خمس ساعات وممرا إنسانيا آمنا لضمان سلامة السكان وخروج المدنيين الآمن وإبعادهم عن مواقع وجود الإرهابيين ووفرت أماكن لإقامتهم إضافة لتوفير الرعاية الصحية لهم.‏

وتابعت الوزارة: كما نكرر أن الحكومة السورية يسّرت بتاريخ 1 آذار الجاري إيصال قافلة مساعدات إنسانية الى مدينة عفرين السورية التي تتجاهل الدول الغربية العدوان الهمجي التركي المستمر عليها وعلى قراها وما تتسبب به من خسائر بالأرواح ولا سيما بين الأطفال والنساء ودمار في الممتلكات ونزوح بين السكان ونقص شديد في الاحتياجات الإنسانية ولا سيما الغذائية والطبية منها.. كما سهلت الحكومة السورية يوم 5 آذار 2018 دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية مؤلفة من 46 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات المطلوبة وهي تقوم حاليا بالتحضير لإدخال قافلة مساعدات أخرى إلى المنطقة.. وما يدل على الطبيعة الإجرامية للإرهابيين والمسلحين الموجودين في الغوطة الشرقية هو قيام هؤلاء بقصف هذه القافلة عند عودتها الى دمشق.‏

وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين: من جهة أخرى تقوم مروحيات الجيش العربي السوري بشكل يومي بإلقاء المنشورات على قرى وبلدات الغوطة الشرقية لإعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بطرق الوصول إلى الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين عبر معبر الوافدين.. بالمقابل لا تزال الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى مدى ثمانية أيام تستهدف بالقذائف الممر الإنساني الذي حددته الدولة السورية وتمنع المدنيين من الوصول إليه بقوة السلاح ويلقى هذا السلوك الإجرامي صمتا وتشجيعا من الدول المشغلة للمجموعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الغوطة الشرقية.‏

وقالت الوزارة: إن هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل التنظيمات الإرهابية ومشغليها في واشنطن ولندن والرياض وأنقرة غير مستغرب ولكن المستهجن هو أنه لم يصدر بيان إدانة واحد من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي دفعت لاعتماد القرار 2401 تدين فيه انتهاكات هذا القرار من قبل المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على مدينة دمشق ومحيطها والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء وبدلا من ذلك قامت هذه الدول بشن حملة إعلامية مضللة وكاذبة وإطلاق شائعات حول استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية.‏

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن سلوك الدول التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الأمن والتصريحات التي تلت اعتماده يؤكد ان الهدف ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الأمم المتحدة مطية لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها.‏

وتابعت الوزارة.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع هذه الوقائع أمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فإنها تطلب منهما الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية ومشغليها للالتزام بحيثيات القرار 2401 ولجم هذه المجموعات التي تقصف الأحياء السكنية والمؤسسات المدنية والمنشآت الطبية متسببة بوقوع العديد من الضحايا المدنيين واغلبهم من النساء والأطفال والتي كان آخرها قيام المجموعات الإرهابية المسلحة يوم الاثنين 5-3-2018 بقصف عدد من المنشآت الطبية في مدينة دمشق وريفها وهي مستشفيات تشرين والبيروني وابن سينا وقبلها المشفى الطبي الجراحي ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى وإصابة غيرهم وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بهذه المنشآت الطبية.‏

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: لقد فشل التضليل وسياسات المعايير المزدوجة في حرف انتباه الشعوب عن قضاياها الأساسية.. وعلى الدول التي تقوم بتشغيل المجموعات الإرهابية المسلحة التوقف عن ذلك لوقف التدهور الجدي في المنطقة والعالم.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية