تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الجمعة 10/9/2004
قاسم البريدي
ليس من السهل أن يستوعب المواطن مفهوم (تحرير الأسعار) في الأسواق المحلية, ودور الرقابة التموينية الجديد حياله, في ظل التوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق.

وهذا المفهوم يعني ببساطة إتاحة كامل الحرية للمنتج والبائع في التسعير, بما يتناسب مع نوعية المنتج والتنافس عليه, والرقابة يهمها بدرجة أولى بطاقة تعريف صحيحة ومقرونة بكل سلعة, ووضع سعر معلن وبخط واضح ومكان بارز... وبالتالي لا تتدخل بارتفاع الاسعار أو انخفاضه, وتتركه للمستهلك الذي يقرر لوحده في نهاية الأمر اختيار هذه السلعة أو رفضها..‏

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع المستهلك تقييم جميع السلع من ناحية النوعية والسعر?‏

وطبعا الجواب بالنفي.. لأن عدد المنتوجات المعروضة يتضاعف عدة مرات مع مرور الزمن, والتنافس يزداد والاعلانات تحرض على الشراء وتقدم خيارات واسعة, ويتعرض المشتري لأساليب البيع غير النزيهة, و لذلك كله تحتل حماية المستهلك مكاناً ثابتاً في نظام اقتصاد السوق.. والسؤال: كيف?‏

تنطلق سياسة حماية المستهلك, من مبدأ اضفاء الشفافية على السوق, وجعل المستهلك قادرا على اتخاذ قرار الشراء بصورة عقلانية.. وهذا يتطلب معلومات عن حقوقهم بشأن المطالبة بالتعويضات, أو عند إبرام عقود العمل والشراء, وحتى الاقتراض أو الإبداع في المصا رف, أو حتى عند السفر الداخلي أو الخارجي..‏

وهكذا .. لا يتوقف مفهوم الاستهلاك على الشراء التقليدي من السوق المحلي, بل يشمل كل الخدمات والسلع التي يحتاجها, أو يتعامل معها المواطن كالمساكن والفنادق ووسائط النقل والاتصالات وغيرها.‏

نخلص للقول إن (حقوق المستهلك) مسألة هامة للغاية وبذات الوقت معقدة إذا كنا لا نمتلك أدواتها, والطريق الى ذلك بات واضحاً من خلال تراكم خبرات المجتمعات المتقدمة صناعياً, بحيث أصبح لديها ضوابط قانونية تحمي المستهلك أينما كان داخل البلاد وخارجها, وذلك من خلال مسارين.‏

المسار الأول: من خلال هيئات حكومية وشعبية كجمعيات حماية المستهلك وهيئة اختبار السلع, التي تقوم بفحص مختلف السلع والخدمات لتحديد نوعيتها والعلاقة بين سعرها وجودتها, ولمعرفة مدى ملاءمتها للبيئة, وهي مؤسسة علمية حيادية وتنشر نتائج اختباراتها في كل وسائل الاعلام, خدمة للمستهلك والمنتج على حد سواء..‏

أما المسار الثاني, فهو حزمة القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك, منها قانون الشروط التجارية العامة الذي يحمي الزبائن من الكتابة الصغيرة غير المقروءة وقانون المواد الغذائية الذي يحمي المستهلك من تناول المواد الغذائية الضارة بالصحة, وقانون عقود السفر الذي يلزم الجهة المنظمة بالتقيد بوعودها والتأمين على سلامتهم.‏

وطالما حددنا خيارنا في اقتصاد السوق, والانفتاح على الأسواق العربية والعالمية, فإن هذين المسارين يحتاجان الى المزيد من العمل وبسرعة.. فجمعية حماية المستهلك, لابد وأن يتوسع نشاطها ليشمل باقي المحافظات, وهيئة المواصفات والمقاييس السورية والهيئات العلمية الاخرى بما فيها الجامعات, لابد ان تأخذ منحى جديداً في خدمة المستهلك .. وكذلك التشريعات المتعلقة بحقوق المستهلك لابد من استكمالها, خصوصاً تلك المتعلقة بمراقبة وسلامة المواد الغذائية وحماية البيئة, ابتداء بالمنتوج الزراعي الخام وانتهاءً بالمادة الجاهزة للأكل.‏

 

 قاسم البريدي
قاسم البريدي

القراءات: 18049
القراءات: 18043
القراءات: 18047
القراءات: 18055
القراءات: 18051
القراءات: 18053
القراءات: 18053
القراءات: 18061
القراءات: 18052
القراءات: 18055
القراءات: 18046
القراءات: 18043
القراءات: 18055
القراءات: 18043
القراءات: 18055
القراءات: 18060
القراءات: 18047
القراءات: 18040
القراءات: 18053
القراءات: 18044
القراءات: 18046
القراءات: 18051
القراءات: 18051
القراءات: 18057
القراءات: 18053
القراءات: 18051
القراءات: 18052
القراءات: 18051
القراءات: 18045

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية