تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الاربعاء 8/12/2004
أحمد حمادة
لم يكن تجديد الرئيس الأميركي جورج بوش مؤخرا دعمه لإسرائيل وانحيازه التام لها ورفضه ممارسة أي ضغوط عليها لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع في المنطقة مفاجئا لأحد, فكل المؤشرات التي صدرت عن الإدارة الأميركية خلال رئاسة بوش الأولى كانت تؤكد على هذا الانحياز والدعم المطلق وتدل على أنها ماضية في هذه السياسة إلى آخر الطريق.

السنوات الأربع الماضية من رئاسة بوش للولايات المتحدة شهدت انحيازا سافرا وغير مسبوق للكيان الإسرائيلي, كما شهدت التصاقا بالسياسات الإسرائيلية المعادية للسلام لم يسبق للعالم أن رأى نظيرا لها, بدءا من التماهي الأميركي المطلق مع تجاهل إسرائيل للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وانتهاء بتبني واشنطن لكل الطروحات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وبناء جدار الفصل العنصري, فضلا عن دعمها لكل المغامرات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.‏

وقد دلت مواقف الإدارة الأميركية على أنها الأكثر قربا لحكومة الإرهابي أرئيل شارون والأكثر حماسة لإكمال مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللتغطية على جرائمها النكراء في أروقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية والمنظمات الدولية, وما الموقف الأميركي من قرار محكمة لاهاي حول جدار الفصل العنصري إلا أحد الأدلة على ذلك.‏

وبموازاة ذلك وضعت واشنطن كل ثقلها لإحباط أي قرار يناقشه مجلس الأمن لإدانة إسرائيل ودعوتها إلى احترام قراراته وميثاقه من خلال استخدامها المتكرر لحق النقض ( الفيتو) في الوقت الذي كانت فيه إدارة بوش تقف موقف المتفرج بل والمشجع في دك الطائرات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية ولم تبذل أي جهود تذكر لفك حصارها ووقف الغارات المدمرة عليها.‏

وجاءت تصريحات بوش الأخيرة حول موعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أو حتى إمكانية الحديث عن ذلك الموعد في موعد أقصاه عام 2009 لتنسف أي تفاؤل بحدوث تغييرات جوهرية في السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة بشكل عام, ولتؤكد من جديد أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى لحل الصراع بالطريقة التي تخدم أطماع إسرائيل التوسعية ومشاريعها العدائية, وما دعوة جيمس بيكر- وزير الخارجية الأميركية الأسبق- لفرض بلاده شروط الحل بالمنطقة مؤخرا إلا البرهان على هذه الاستراتيجية التي ينفذها الساسة الأميركيون في مختلف الإدارات وعلى مر السنين المتعاقبة.‏

هذه المعطيات جميعها تؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة سيظل مرهونا بسياسة أميركية أكثر توازنا وموضوعية وأكثر التصاقا بقرارات الأمم المتحدة لا بعداً عنها أو اتباع سياسة الانتقائية في تطبيقها حسب الأهواء والرغبات والمصالح, كما أن ترسيخ هذا السلام بشكل يحقق الأمن والعدالة والتنمية لجميع الأطراف المعنية يحتاج من جهة أخرى إلى انعتاق السياسة الأميركية من قيود اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومن ضغوطه وابتزازه الدائم والمتواصل, ومن غير توفر هذين الشرطين ستظل الاستراتيجية الأميركية تكرر مطالبها وخطوطها العريضة التي تبعد المنطقة عن السلام بدلا من تحقيقه.‏

 

 أحمد حمادة
أحمد حمادة

القراءات: 18008
القراءات: 18005
القراءات: 18009
القراءات: 18007
القراءات: 18008
القراءات: 18006
القراءات: 18006
القراءات: 18007
القراءات: 18007
القراءات: 18005
القراءات: 18003
القراءات: 18008
القراءات: 18011
القراءات: 18007
القراءات: 18008
القراءات: 18009
القراءات: 18003
القراءات: 18013
القراءات: 18002
القراءات: 18011
القراءات: 18012
القراءات: 18010
القراءات: 18013
القراءات: 18004
القراءات: 18003
القراءات: 17999
القراءات: 18000
القراءات: 18001
القراءات: 18007
القراءات: 18007
القراءات: 18001
القراءات: 18002
القراءات: 17996
القراءات: 18009
القراءات: 18009
القراءات: 18014
القراءات: 18000

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية