تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الاثنين 16/8/2004
مصطفى المقداد
فتح الحديث عن استثمار بعض الشركات الخاسرة باباً واسعاً لنقاشات وحوارات مباشرة وأخرى عبر الهاتف, دارت في معظمها حول ايجاد آليات مناسبة للارتقاء بمستوى أداء القطاع العام بهدف اخراجه من مشكلاته المتمثلة في زيادة عدد العاملين, وضعف الانتاجية, وتراجع نسب الأرباح وزيادة المخازين في ظل منافسة شديدة تجعل الكثير من منتجات القطاع الصناعي العام غير قادرة على التنافس, الأمر الذي ينعكس خسائر متراكمةو من دون أن تبدو أية ملامح لقدرات على ايجاد حلول ناجعة..

والحقيقة التي تمحورت النقاشات حولها تمثلت في رثاء القطاع العام الذي ارتقى بمواقع ومعارف ودراسات وتحصيل جميع أبناء شعبنا خلال عدة عقود, لكن نصيبه من الذين تلذذوا بنعيمه لم تكن في الغالب سوى النكران والجحود. ‏

ويمكن لنا هنا أن نقبل مطالبات ذوي الأصول والمنطلقات البورجوازية, وسليلي الطبقات الارستقراطية بضرورة البحث عن الحلول الناجعة لجميع مشكلاتنا الاقتصادية والخدميةوالتنموية عموما لدى القطاع الخاص . ‏

لكننا لا يمكن أن نقبل مثل هذه الطروحات من المستفيدين من القطاع العام الذين ارتقوا مواقع المسؤولية, وتحولوا الى أبناء عاقين لأصولهم وراعيهم الذي صاغ قوانين ضمنت لهم التمتع بالانتساب الى الجامعات والكليات المختلفة, والسفر ايفادا الى خارج البلاد, للاطلاع على علوم الدول الصديقة, والاستفادة من تجاربهم , وتطويعها لتغدو ملائمة لواقعنا, لكنهم عادوا بعدها متنكرين للنظام الذي ضمن لهم مستقبلا مكنهم من الوصول الى المراتب العليا حيث أصبحوا صانعي قرارات وراسمي خطط ومشروعات, وهنا كانت عقدة المواجهة, والصراع ما بين الانتماء الى الاصول والمحافظة على ممتلكات القطاع العام وتطويره وتنمية أساليب إدارته وآليات تنظيمه, أو الانتماء الى الغربة والاقبال على الأفكار المستوردة, وتطبيق الحلول والوصفات الأجنبية بغض النظر عن التأثيرات المستقبلية لتلك الحلول والمقترحات. ‏

النقطة التي ركز عليها جميع المتحاورين كانت حول الكوادر الادارية التي تسيىء الى سمعة القطاع العام, من دون أن تطالها يد المحاسبة, خلال ممارسة مسؤولياتها أو بعد انتهائها. ‏

فالعامل البشري محور ومحرك وغاية العملية التنموية, وهو القادر على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات, أو الانحدار بها الى أسوأ درك متخلف يدفع المواطنين للابتعاد عن القطاع العام, ويعزز القناعات المضادة لديهم, والبحث عن الحلول في سراب الأوهام الخادعة. ‏

وبغض النظر عن الدور الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يلعبه, فإن القطاع العام سيبقى الخلاص الأكيد للسواد الأعظم من أبناء شعبنا الذين حماهم القطاع العام من الفقر والحاجة في ظروف كانت في أحلك المراحل التاريخية الضاغطة , التي استهدفت كياننا, أرضا , ووجودا.. ‏

 

 مصطفى المقداد
مصطفى المقداد

القراءات: 18047
القراءات: 18053
القراءات: 18046
القراءات: 18053
القراءات: 18045
القراءات: 18051
القراءات: 18051
القراءات: 18049
القراءات: 18046
القراءات: 18049
القراءات: 18053
القراءات: 18050
القراءات: 18049
القراءات: 18047
القراءات: 18051
القراءات: 18051
القراءات: 18049
القراءات: 18048
القراءات: 18056
القراءات: 18048
القراءات: 18055
القراءات: 18052
القراءات: 18047
القراءات: 18058
القراءات: 18051
القراءات: 18045
القراءات: 18052

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية