تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الاربعاء 22/12/2004م
علي محمود جديد
بدأ العد التنازلي يسير سريعاً , وبإيقاعات متلاحقة نحو نهاية العام الجاري ,2004 ولايزال السادة رئيس وأعضاء مجلس الشعب منهمكين في مناقشة قانون العلاقات الزراعية , الذي لاشك أنه قانون مهم جداً , ويبدو أن الاختلاف في وجهات النظر قد احتدم حول المادة /105/ التي سوف تضع شكلاً نهائياً ,وربما تاريخياً هذه المرة في تأطير العلاقة بين الفلاح , ومالك الأرض , لدرجة أن السيد رئيس مجلس الشعب لم يوقف النقاش , بل ألغى إحدى الجلسات التي كانت مقررة , وأعاد هذه المادة إلى اللجنة المختصة من أجل إعادة دراستها , وصياغتها من جديد , ما يعكس ذلك الاختلاف فعلاً.

مجلس الشعب كان بدأ منذ يوم الخميس , التاسع من كانون الأول الجاري مناقشة هذا القانون , وهانحن اليوم في الثاني والعشرين من الشهر , وهذا يعني أننا أمام عشرة أيام , بما في ذلك هذا اليوم ضمنا , لانقضاء العام..‏

ولايخفى على أحد أن هذه الأيام العشرة يتخللها يومي جمعة , بالإضافة إلى عطلة عيد الميلاد يوم السبت القادم .. أعاده الله عليكم باليمن والبركة ..‏

مايعني أن أمام مجلس الشعب سبعة أيام فقط لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام2005 / الذي يجب أن يصدر - دستورياً - قبل نهاية العام الجاري .. أو قبل بداية العام القادم.‏

قلنا: إن قانون العلاقات الزراعية مهم جداً .. ولكن إنجاز مناقشة هذا القانون , وإقراره تحت القبة , لايرتبط بأي استحقاق دستوري ونحن نرى أنه كان من الأجدر تأجيله , هو وغيره من المناقشات , والبدء بمناقشة قانون الموازنة لإنجازه خلال مهلته الدستورية , لاسيما وأن السادة الأعضاء - عادة - يسترسلون كثيراً في مناقشة قانون الموازنة , كما أن مناقشته تستدعي دائماً حضوراًَ حكومياً موسعا للسيد رئيس الحكومة ومختلف السادة الوزراء ,وقد تحصل الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات على نقاط معينة , تتطلب ردوداً من الحكومة .. وقد لاتجهز هذه الردود إلا بعد حين ..!.. وهذه المؤشرات كلها تضعنا أمام احتمال عدم انجاز مناقشة قانون الموازنة خلال ماتبقى من زمن هذا العام , ما يعني تراجعاً وعودة الى الانغماس في اختلال دستوري لامبرر له , ولاسيما أن مجلس الوزراء لم يتأخر في إنجاز مشروع قانون الموازنة , فقد أنجزه وأحاله إلى مجلس الشعب قبل 18/11/2004 لأنه في هذا التاريخ بالذات , قرر مجلس الشعب إحالة مشروع قانون الموازنة الى لجنة الموازنة والحسابات , التي نعلم أنها قد بذلت جهوداً كبيرة في مرحلة الإعداد لتقريرها , حيث اجتمعت مع بعض السادة الوزراء , ومندوبي الوزارات للاستئناس ببعض الإيضاحات , والإجابة عن الاستفسارات .‏

غير أن لجنة الموازنة والحسابات , أنهت مهمتها , وأعدت تقريرها بشكله النهائي منذ 8/12/2004 أي قبل يوم من بدء مناقشة قانون العلاقات الزراعية .‏

من هنا نقول : إن البدء بمناقشة قانون الموازنة كان أضمن بكثير من هذا الحرج الذي يوصلنا الى عدم الالتزام بإنجاز قانون الموازنة خلال المهلة الدستورية ,رغم أننا نأمل - بالفعل - أن ينجز خلال المهلة الضيقة المتبقية ... وهذا قد يكون ممكناً إن عمد مجلس الشعب الى الاستنفار ليل نهار , وإلى عدم التقيد بأيام العطل وعندها نبارك للمجلس حرصه على التقيد بهذا الاستحقاق , الذي يبقى هو الأجدر بالحفاظ عليه .‏

 

 علي جديد
علي جديد

القراءات: 18027
القراءات: 18027
القراءات: 18020
القراءات: 18024
القراءات: 18027
القراءات: 18027
القراءات: 18028
القراءات: 18028
القراءات: 18027
القراءات: 18022
القراءات: 18026
القراءات: 18030
القراءات: 18020
القراءات: 18028
القراءات: 18029
القراءات: 18027
القراءات: 18027
القراءات: 18026
القراءات: 18025
القراءات: 18028
القراءات: 18027
القراءات: 18021
القراءات: 18033
القراءات: 18025
القراءات: 18034
القراءات: 18023
القراءات: 18027

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية