تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الجمعة 27/8/2004
أحمد الوادي
أصدر السيد الرئيس القانون رقم /31/لعام ,2004 المتعلق بشؤون السير والمركبات, منهياً بذلك العمل بأحكام القانون رقم /19/لعام 1974 وتعديلاته.

وتضمن القانون الجديد اثني عشر باباً, قسمت إلى فصول عديدة, شملت مئتين واثنتين وعشرين مادة, أشار الباب العاشر في المادة /199/ إلى مقدار العقوبات وأنواع المخالفات, والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأجهزة المعنية بحق المخالف, حيث رفعت قيمة المخالفة بشكل كبير, لتكون رادعة للمخالف, لأن المواطن الصالح لا يقدم على المخالفة أصلاً, واثبتت الأيام الماضية نجاعة ذلك وانخفضت المخالفات والضبوط بشكل لافت للانتباه, ويبقى التنفيذ -بشقيه السلبي والإيجابي- مرهوناً بنظافة يد منفذيه..‏

وأهم ما جاء في القانون تحقيق رغبة الأغلبية من القادرين على شراء سيارة, ولا يستطيعون الحصول على شهادة سوق عامة تؤهلهم تسجيلها باسمهم لدى مديريات النقل, لاغياً بذلك المشاحنات والخلافات الناتجة سابقاً جراء إقدام مالك السيارة على إشراك آخر بجزء من ملكيتها لمجرد أنه يحمل إجازة سوق عامة, ودون أن يدفع ليرة واحدة من ثمنها, حيث تبدأ الخلافات والمشاحنات عند وفاة السائق الذي غالباً ما يطالب ورثته بتنفيذ ما هو مدون ومثبت لدى مديريات النقل بحجة أحقيتهم في الملكية والإرث المسجل باسم مورثهم, الذي وكما أشرنا إلى أنه لم يدفع شيئاً في تلك الحصة, والأصعب من ذلك عندما يكون الورثة قاصرين, حيث لا يستطيعون هم أو المشرع بيان أن ملكية الحصة وهمية..‏

والجانب الإيجابي هنا يتثمل في أن المالك أصبح ملزماً بتسجيل السائق لدى التأمينات الاجتماعية, لأن القانون الجديد فصل بين القيادة والتملك, وبذلك ضمن حق السائق تأمينياً.‏

وتأتي المواد الخاصة بترخيص (الفانات) التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة أشخاص بالفئة الخاصة عطاءً جديداً لذوي الأسر الكبيرة حيث سمحت بتسجيلها منزلياً برسم سنوي يعادل رسم السيارة السياحية.‏

كما سمحت مواد أخرى من القانون الجديد لأصحاب ومالكي الرأس القاطر أن يجر أكثر من مقطورة وراءه سواء أكانت براداً أم صهريجاً أم شاحنة..‏

وأصبح بإمكان الراغب في تسجيل سيارة شاحنة دون أربعة أطنان تسجيلها للأغراض المنزلية...‏

وهنا لابد من الإشارة إلى المواد الواجب تنفيذها بشكل جيد والخاصة بالمواصفات, حيث أشارت المادة /59/إلى منع الأبواق وأكدت المادة /71/ في فقرتها /ب/ إلى ضرورة وجود العواكس في كل سيارة, تستخدم على قارعة الطريق عند توقف السيارة وتعطلها, وكذلك الفقرة /د/ التي أكدت ضرورة وضع ما يشير إلى الحمولة الطويلة كالأشجار والأنابيب.‏

والأهم من ذلك تنفيذ الفقرات الثلاث للمادة /85/ الخاصة بالمحرك وشروط حماية البيئة والفقرة العاشرة من المادة /87/ الخاصة بضرورة وجود حقيبة إسعاف أولي في كل سيارة والفقرة /ه¯/ من المادة /93/الخاصة بضرورة وجود لصيقة تشير إلى انتهاء صلاحية رخصة السير.‏

هذا أهم ما تضمنه قانون السير الجديد الذي جاء تلبية لمسيرة التطوير والتحديث, ويبقى تنفيذه بشفافية هو المعيار والفيصل في الوصول إلى المبتغى.‏

 

 أحمد الوادي
أحمد الوادي

القراءات: 18009
القراءات: 18018
القراءات: 18007
القراءات: 18003
القراءات: 18015
القراءات: 18017
القراءات: 18016
القراءات: 18020
القراءات: 18012
القراءات: 18019
القراءات: 18022
القراءات: 18016
القراءات: 18014
القراءات: 18018
القراءات: 18010
القراءات: 18020
القراءات: 18012
القراءات: 18020
القراءات: 18007
القراءات: 18018
القراءات: 18008
القراءات: 18024
القراءات: 18023
القراءات: 18014
القراءات: 18022
القراءات: 18007
القراءات: 18020
القراءات: 18009
القراءات: 18013

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية