تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الأربعاء 18/8/2004
علي محمود جديد
مازال البعض يعتقد أن قانون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة رقم 1 لعام 1976 ساهم في إحداث نوع من الفوضى, أو لنقل: ضعف التنظيم, ما أعطى مبرراً للحكومة كي تتخلى عنه شيئاً فشيئاً, بعد تطويقه بجملة من القرارات والبلاغات, وصار القطاع العام الإنشائي, محسوباً على ذلك القانون شكلاً, ويعمل بموجب القرارات والبلاغات مضموناً...

لعل هذا هو السبب الذي يقف خلف كل ما حل بالقطاع العام الإنشائي من تراجع وتدهور.. ولكن.. لعل اعتقاد البعض بتلك الفوضى وضعف التنظيم هو السبب صحيح.. فليكن? ‏

لعل السبب أيضاً ضعف الأداء الإداري.. فليكن.. لعل السبب عدم وجود مهندسين, ولا كوادر ذات كفاءة عالية.. فليكن. ‏

ولعل الفساد قد استشرى عند البعض, وانتشر التخاذل عند البعض الآخر فليكن أيضاً.. ‏

وألف لعل ولعل.. ولكن.. هل من المعقول أن يتقبل أي عامل, وأن يستوعب أي مراقب يدرك أحوال الناس, بأن أولئك العاملين في القطاع العام الإنشائي, قادرون على الحياة ستين أو تسعين يوماً دون رواتب ولا أجور?! ‏

لعل البعض قادر..ولعلهم جميعهم قادرون ولكن أليس من اللائق أن نحافظ دائماً على احترام القانون..?! ‏

هل نحترم القانون بمجرد القول: إننا نحترمه?.. أم أن أبلغ تعبير لهذا الاحترام يتمثل بالحرص على تنفيذ القانون? ‏

سوف لن نتحدث عن مصادرة الحكومة للقانون رقم 1 آنف الذكر فيبدو أن الأمل بإعادة العمل فيه من المسائل الميئوس منها.. رغم أنه من اللائق أيضاً أن يجري تعديله كما يريدون بقانون, لا أن يجري إخضاعه إلى ذلك السحر النافذ للقرارات والبلاغات.. الأقل فاعلية موضوعاً, والأقل بدرجات..! ‏

سوف نتحدث هذه المرة عن قانون العاملين في الدولة, وهو القانون الذي بتطبيقه على القطاع العام الإنشائي استطاع أن يشكل الضربة القاسية الأولى, والصفعة التي دوخته.. ومع هذا.. فإنه في جوانبه الإيجابية على ذاك القطاع لا ينفذ!! ‏

الفقرة /إ/ من المادة 81 من قانون العاملين في الدولة تقول: ‏

(تدفع الأجور في الأول من كل شهر) ‏

وتقول الفقرة /آ/ (يجوز -بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها). ‏

إذن يجوز التقديم, وهذا يحصل فعلياً في بعض الأعياد والمناسبات غير أن القانون لم يجز التأخير.. فالحد الأقصى لدفع الأجور عند الأول من كل شهر..! ‏

صحيح أن الشركات الإنشائية تعمل على نظام التمويل الذاتي ولكن الصحيح أيضاً أن هناك صندوقاً للدين العام.. هناك خزينة, الأمر الذي يضعنا أمام إمكانية تخصيص كتلة مالية للرواتب والأجور المقطوعة على الأقل تؤدى للعاملين في الأول من كل شهر, على أن يجري استردادها من الكشوف لاحقاً. ‏

أداء رواتب العاملين في القطاع العام الإنشائي عند أول الشهر ليست مسألة إنسانية ملحة فحسب.. وإنما هي مسألة إعلان عن حرصنا على احترام القانون أيضاً. ‏

 

 علي جديد
علي جديد

القراءات: 18031
القراءات: 18031
القراءات: 18024
القراءات: 18028
القراءات: 18031
القراءات: 18032
القراءات: 18032
القراءات: 18032
القراءات: 18031
القراءات: 18028
القراءات: 18030
القراءات: 18034
القراءات: 18024
القراءات: 18032
القراءات: 18033
القراءات: 18031
القراءات: 18031
القراءات: 18030
القراءات: 18029
القراءات: 18032
القراءات: 18031
القراءات: 18025
القراءات: 18037
القراءات: 18030
القراءات: 18038
القراءات: 18027
القراءات: 18032

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية