تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الثلاثاء 24/8/2004
عبد الحميد سليمان
وصلتنا رسالة من مدينة صافيتا يشكو فيها أصحاب المحلات التجارية المؤجرة وفق قانون الايجار القديم من تواضع أجور محلاتهم, حيث يتقاضونها ضئيلة زهيدة قياسا بقيم الإيجارات الحالية..

وحتى بعد التخمين, تقول الرسالة, إن إيجار المحل في موقع مهم واستراتيجي داخل المدينة لايتجاوز مبلغ 6000 ليرة سورية في السنة, أي مبلغ 500 ليرة سورية شهرياً.‏

ويتساءل أصحاب المحلات هل هذا عدل ويطالبون بحل عادل لأوضاعهم اذ ليس من العدل أن يكون المستفيد الأكبر هو المستأجر, بينما صاحب المحل وهو المالك لاينال إلا جزءاً يسيراً مقابل ملكيته بينما المستفيد الحقيقي هوالمستأجر الذي يتحصن بالقانون القديم ويحتمي به, في حين أن هذا القانون لاينصف أصحاب المحلات التجارية!!‏

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية بصياغة قانون جديد ينصفهم أسوة بقانون الإيجار المطبق على السكن والمساكن.‏

والنقطة الأخرى التي أثارها أصحاب المحلات التجارية المؤجرة وفق القانون القديم هي عملية التخمين لهذه المحلات, فهم يرون أن التخمين لايتم وفق القيم الرائجة الفعلية, ولهذا فهم الطرف المظلوم في معادلة الإيجار, بينما الطرف الرابح هوالمستأجر..‏

هذا محتوى الرسالة التي بعث بها أصحاب المحلات التجارية في صافيتا عرضناها بأمانة ونضعها بين أيدي الجهات المعنية..‏

وقد تكون مشكلة أصحاب المحلات التجارية في صافيتا نموذجا يمكن تعميمه على بقية المدن والبلدات في سورية, فهناك إيجار قديم وإيجار حديث.‏

ولكل زمن ظروفه ولكل وقت قيم مختلفة للايجارات, سواء أكانت إيجارات بيوت أم ايجارات محلات, فلايمكن أن تتساوى قيم الإيجارات قبل عشر سنوات بقيم الإيجارات حاليا, فأجرة محل تجاري قبل 15 سنة ولتكن 500 ليرة تعادل هذه الأيام 5000 ليرة, وفي حينها كان المستأجر يشعر بالغبن ويعتبر نفسه مظلوماً وهو الطرف الأضعف في معادلة الإيجار, ومع مضي الزمن اختلفت الأوضاع وانقلبت الأمور, فأصبح المظلوم ظالماً والظالم مظلوماً, هذا إذا اعتبرنا أن هناك ظالما ومظلوما في هذا المجال.. طبعاً عندما قام صاحب المحل بتأجير محله قبل سنوات, فهو الذي فرض قيمة الأجرة وهو الذي قبل بها طوعاً, بينما كان الطرف المذعن هو المستأجر أو على الأقل تم الاتفاق على الأجرة بين الطرفين برضاهما وعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين, فلا ظالم ولا مظلوم.‏

ونقول هل فكر المؤجر بالمستأجر عندما فرض الأجر الذي يريد?!‏

ونحن مع إيجاد علاقة متوازنة بين المؤجر والمستأجر ليس فيها ظالم أو مظلوم ومع صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين طرفيها من دون أن يحس أي منهما بالغبن, ولا بد أن يتم لحظ ذلك من خلال قانون التجارة الجديد أو المعدل وبما يلبي مصلحة جميع الأطراف..‏

لقد حاولنا عرض المشكلة وتبسيطها رغم أن الرسالة تعبر عن وجهة نظر أصحاب المحلات, لكننا حاولنا أن نعرض رأي أصحاب الرسالة ونعرض لوجهة نظر المستأجرين من دون انحياز لأي جهة, غايتنا إيصال أصوات الجميع وعرض وجهات النظر بكل دقة وموضوعية.‏

 

 عبد الحميد سليمان
عبد الحميد سليمان

القراءات: 17303
القراءات: 17300
القراءات: 17304
القراءات: 17303
القراءات: 17301
القراءات: 17301
القراءات: 17304
القراءات: 17305
القراءات: 17303
القراءات: 17306
القراءات: 17295
القراءات: 17306
القراءات: 17303
القراءات: 17302
القراءات: 17303
القراءات: 17303
القراءات: 17297
القراءات: 17301
القراءات: 17301
القراءات: 17301
القراءات: 17297
القراءات: 17298
القراءات: 17294
القراءات: 17300
القراءات: 17306
القراءات: 17302
القراءات: 17302
القراءات: 17305

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية