تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الاثنين 20/9/2004
مصطفى المقداد
يفرحني شخصياً البدء بالإعلان عن طرح بعض الشركات لرأسمالها على شكل أسهم معروضة للبيع, وأميز هنا بين غيرنا من البلدان التي تقوم فيها الشركات بطرح أسهمها للبيع,

والمفرح في الأمر أن بعضاً من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة اتجهوا نحو توسيع نشاطاتهم ودخول ميدان الاقتصاد العالمي باستخدام تعابيره واصطلاحاته المتداولة بهدف المشاركة بها بصورة فاعلة, خلافاً للمتوقع من شكل اقتصادنا القائم على التخطيط المنظم الخالي من الأشكال الرأسمالية للنشاطات الاقتصادية.‏

والحق أن مجرد طرح أسهم بعض الشركات للاكتتاب يفتح الباب واسعاً أمام الكثير من المواطنين لمحاولة الدخول في هذا المضمار عبر توظيف أجزاء من مدخراتهم مهما كانت صغيرة في أحد الأنشطة الجديدة. لكن إنشاء شركات مساهمة لا تكتمل فائدته وجدواه إلا بعد الإعلان الرسمي عن قيام سوق للأسهم والسندات يتم فيها الإعلان عن قيمة الأسهم والتبدلات التي تطرأ عليها, الأمر الذي يعني في النهاية الدخول في مرحلة الشفافية والإعلان عن واقع المنشأة الاقتصادية أو الخدمية, ووضعها تحت إشراف هيئات رقابة وتحقق, تقوم بإعطاء شهادات وتقارير توصيفية حول واقع تلك المنشآت, وهو الأمر الذي ما زلنا بعيدين عن تحقيقه.‏

وربما يكون من المفيد عدم اقتصار عمليات التداول في سوق الأسهم على الشركات المنشأة على هذا الأساس, لكنه يكون من الممكن إدراج الشركات الحكومية في سوق البورصة وإخضاعها لمعايير رقابة الجودة في الإدارة والإنتاج ومنحها تقييماً على هذا الأساس مما قد يدفع إداراتها لتحسين أدائها في مواجهة المنشآت المشابهة. وهنا قد يبدو هذا الحديث سابقاً لأوانه قبل افتتاح سوق للأسهم والأوراق المالية, وقبل إدراج شركات مساهمة محلية وأجنبية فيه, لكنها دعوة لمؤسساتنا الاقتصادية لمراجعة واقعها الإنتاجي والإداري للحفاظ على بنيتها واستمراريتها كأحد أشكال القطاع العام الذي حافظ على بنية الدولة وضمن بقاءها أمام الضغوط والحصار في فترة مهمة.‏

والقول بضرورة إدخال سوق للأوراق المالية والأسهم لا ينبغي أن يعني بالضرورة المطالبة بتطبيق نظام ليبرالي وفقاً للطريقة الغربية, لكننا يمكن أن نخوض تجربة واعية نحافظ فيها على مكتسباتنا العامة, ونضمن استمرار هيئات ومؤسسات القطاع العام في الوقت الذي نحسن فيه المواءمة على التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية وفق قوانينها ونظمها, بمعنى أن نحافظ على الملكية والتابعية للدولة, فيما نعطي إداراتنا المزيد من حرية الحركة, لتكون أكثر ديناميكية في الاستجابة لعمليات التحويل والدفع والبيع والتأمين والمضاربة وتوقيع العقود وتصديقها بعيداً عن تعقيدات قوانين الحماية والانغلاق...‏

 

 مصطفى المقداد
مصطفى المقداد

القراءات: 17320
القراءات: 17326
القراءات: 17319
القراءات: 17327
القراءات: 17318
القراءات: 17321
القراءات: 17324
القراءات: 17320
القراءات: 17322
القراءات: 17320
القراءات: 17322
القراءات: 17323
القراءات: 17322
القراءات: 17320
القراءات: 17323
القراءات: 17322
القراءات: 17321
القراءات: 17322
القراءات: 17322
القراءات: 17321
القراءات: 17325
القراءات: 17320
القراءات: 17320
القراءات: 17324
القراءات: 17322
القراءات: 17321
القراءات: 17322

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية