تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الجمعة 29/10/2004
قاسم البريدي
عقدان من الزمن وأكثر مرا على تقسيم مدينة دمشق إلى دوائر خدمات تغطي كل دائرة أحد أحيائها,

ورافق ذلك تشكيل لجان للأحياء وهي المرحلة الثالثة والأخيرة في سياق تجربة الإدارة المحلية وكان الأمل وقتها أن تكون العاصمة هي الرائدة في هذا المجال لتستفيد منها باقي المحافظات.. فهل وصلت هذه التجربة إلى شاطىء الأمان?‏

كالعادة الحماسة في البداية لم تنقطع عبر تصريحات المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي لوسائل الإعلام لدرجة شعر السكان بأن جميع أحيائهم ستحل همومها وسيصل صوتهم مباشرة إلى أصحاب القرار وسينفذ ضمن برناج زمني.‏

ولكن هيهات.. سرعان(ما ذاب الثلج وظهر المرج) واتضح أن هذه الإجراءات شكلية لأنها لم ترتق مع مرور الوقت إلى الأهداف المرجوة وهي الابتعاد عن المركزية وتطبيق الديمقراطية الحقة في إدارة أصغر تجمع سكاني للنهوض به اجتماعيا وعمرانيا وصحيا وثقافيا.‏

وهل هناك أرقى من أن يناقش كل مواطن واقع الحي الذي يعيش فيه ويساهم في تحسين خدماته عبر المشروعات الطوعية واقتراح البرنامج التنفيذي السنوي ومراقبة تنفيذ الخدمات بما يعود بالنفع والخير على الحي كله وبذلك تتكرس حقوق المواطنة وواجباتها من خلال اجتماعات عمل دورية لأبناء الحي وانتخاب لجان تمثلهم لمتابعة كل ذلك..‏

كان الأمل-إذن-أن تتحقق الأهداف من خلال صيغة حضارية متمثلة بهيئتين هما لجنة الحي المنتخبة من جهة ودائرة خدمات الحي التي تلبي طلباته المباشرة من جهة ثانية كنظافة وجمال الحي وتزفيت وتعبيد طرقاته ومعالجة حالات الطوارىء كانقطاع التيار وكفاية المياه وغير ذلك.‏

غير أن ذلك لم يحصل لأن أغلب المؤسسات والمرافق ظلت مركزية وظلت معها لجان الأحياء ذاتية وطوعية دون حوافز مادية ومعنوية,ولم يبق عمليا سوى دوائر الخدمات التي تمتلك مقرات ومهندسين وموظفين وبعض الآليات الخفيفة.‏

وهنا بدأت المشكلة إذ لم تتحول هذه الدوائر إلى بلديات مستقلة لتكون مسؤولة فعليا عن كل هموم وشجون الحي وتقنع سكانه أنها من أجل إسعادهم وتحولت ضمن ظروفها الصعبة إلى أداة تنفيذية بسيطة تتبع للمحافظة ولا سيما في مسألة ضبط المخالفات السكنية,والأنكى أنها صارت في فترات كثيرة تلعب لعبة القط والفأر ونتج عن ذلك إفساد بعض الموظفين فيها ممن وجدوا فرصتهم في التغاضي عن مخالفات البناء مقابل المعلوم وإلا فالمطرقة وورشة الهدم بالمرصاد للبناء المخالف.. لتصبح في نهاية الأمر دائرة الخدمات في نظر الناس ليست سوى دائرة هدم وهدم ماذا..??‏

وأما بعد.. ألم يحن الوقت ليصبح في كل حي بلدية تتابع شؤون المواطن في كل صغيرة وكبيرة بدءا من السجل المدني ومعاملات الزواج والطلاق وانتهاء بالترخيص للأبنيةوالإشراف على تنفيذ الخدمات والمشروعات وعندها لا يحتاج أحد لمراجعة أي جهة أخرى سوى بلديته التي يتبع إليها منذ ولادته وحتى استلام راتبه التقاعدي منها..‏

 

 قاسم البريدي
قاسم البريدي

القراءات: 17954
القراءات: 17950
القراءات: 17954
القراءات: 17962
القراءات: 17958
القراءات: 17960
القراءات: 17960
القراءات: 17967
القراءات: 17959
القراءات: 17961
القراءات: 17951
القراءات: 17949
القراءات: 17963
القراءات: 17950
القراءات: 17961
القراءات: 17966
القراءات: 17954
القراءات: 17946
القراءات: 17959
القراءات: 17949
القراءات: 17954
القراءات: 17957
القراءات: 17957
القراءات: 17961
القراءات: 17959
القراءات: 17958
القراءات: 17956
القراءات: 17957
القراءات: 17952

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية