تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الخميس 9/9/2004
مروان دراج
ليس جديدا القول : إن الإحصاء الدقيق يقود بالضرورة إلى تخطيط سليم, تماما مثلما هو حال القاعدة الفلسفية الشهيرة التي تقول: (المقدمات الخاطئة تفضي إلى نتائج خاطئة ). ومناسبة التذكير بهذين القولين , حالة الاستنفار التي يشهدها المكتب المركزي للإحصاء بمناسبة قيامه بالتعداد العام. فهذا الأخير والذي يشمل السكان والمباني والمنشآت والحيازات الزراعية, يلعب دورا بارزا في صوغ الخطط والبرامج التنموية وفي تحديث المؤشرات الديموغرافية وقواعد البيانات والمعلومات , كما ويؤدي الكثير من المهام التي تشمل مناحي الحياة كافة .

وما يتعين أخذه بعين الاعتبار, أن الوصول إلى قاعدة معلوماتية ورقمية بعيدة عن التشكيك أو اللغط والعشوائية , ليس مرهونا فقط في مشاركة أكبر عدد ممكن من العدادين وطوابير الإداريين من العاملين في مؤسسات الحكومة, وإنما لابد من استنهاض أصحاب الكفاءات والاختصاصات العلمية التي تأخذها الرغبة الجادة في استثمار طاقاتها وإمكاناتها وفقا للطرائق العلمية الحديثة التي تضمن تجنب الأخطاء, أو التقيد بالأرقام التي سمحت بها دراسات وأبحاث علوم الإحصاء والسكان, ذلك أن الوقوع بخطأ رقمي جسيم وعن غير قصد, قد يفضي إلى إرباك في صوغ هذه الخطة التنموية أو ذلك البرنامج الاقتصادي. فحسب بعض المعلومات التي أشارت إليها وسائل الإعلام في غير مناسبة, أن الآليات غير الصحيحة , والأساليب المتخلفة التي استخدمت في زمن مضى , جعلت من التعداد يبدو كما لو كان قاصرا الى حدود الشلل , ولم يتمكن من أن يؤدي الوظيفة المأمولة, وذلك بسبب حضور معلومات ومؤشرات لا تمت للواقع بصلة .‏

وإذا كان من أبرز شروط نجاح التعداد, توفر الكوادر المؤهلة والمدربة من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية, فإن الشرط الذي يتجاوز سابقه لجهة الأهمية, يتمحور في ضرورة تكريس الوعي الإحصائي الذي مازال قاصرا وفقيرا لدى بعض شرائح المجتمع, فبعض الناس العاديين وعلى وجه التحديد في البلدات والقرى النائية, مازال يأخذها الاعتقاد والى حدود القناعة الراسخة, أن الإدلاء بمعلومات صريحة تعكس حقيقة ماهي عليه من ممتلكات شخصية.. عقارات أو منشآت صناعية وتجارية, يساعد بطريقة أو بأخرى في زيادة الرسوم البلدية والأعباء الضريبية, ومثل هذا المفهوم الخاطئ الذي يعود في ظهوره الى آليات جباية الضرائب في العهد العثماني وتوارثته الأجيال, أو بسبب التكليف الضريبي غير العادل لبعض الحالات في الوقت الراهن.. هذا كله لابد من السعي الى تبديده من خلال المنابر الإعلامية وحملات التوعية المكثفة والمنظمة التي يمكن تنظيمها والإعداد لها تزامنا مع بدء أنشطة التعداد. فعلى مستوى الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب, لابد من التذكير , أن قانون التعداد العام رقم 35 , كان قد أكد وبلغة لا تقبل الجدل أو التأويل , على سرية المعلومات المقدمة لصالح التعداد العام , وأنه لا يجوز استغلالها كأساس لفرض ضريبة أ و لترتيب أي عبء مالي ,ولاحتى اتخاذها كدليل أو أساس لأي عمل قانوني .‏

بمعنى أو بآخر , تشكل التعدادات الصحيحة قاعدة معلوماتية هامة للتعاطي مع المؤشرات الديموغرافية والتبدلات التي تطرأ على الظواهر الاجتماعية والاقتصادية , والدقة في تحديد المؤشرات هي وحدها قادرة على كشف المتغيرات التي تستدعي إجراء تعديلات على خطط وبرامج التنمية, أو على بعض التشريعات التي تستلزم مضامين جديدة من شأنها محاكاة الواقع ومسايرته في آن .‏

 

 مروان دراج
مروان دراج

القراءات: 17304
القراءات: 17304
القراءات: 17304
القراءات: 17306
القراءات: 17303
القراءات: 17304
القراءات: 17307
القراءات: 17303
القراءات: 17305
القراءات: 17305
القراءات: 17302
القراءات: 17303
القراءات: 17303
القراءات: 17334
القراءات: 17308
القراءات: 17305
القراءات: 17308
القراءات: 17304
القراءات: 17306
القراءات: 17305
القراءات: 17302
القراءات: 17304
القراءات: 17306
القراءات: 17303
القراءات: 17300
القراءات: 17305
القراءات: 17300
القراءات: 17305
القراءات: 17298

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية