تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


بين التشابه.. والحجب!!!

على الملأ
الخميس 18-10-2018
هيثم يحيى محمد

كنا نود التوقف في زاوية اليوم عند دراسات وزارة الاتصالات الهادفة لحجب مكالمات الصوت والفيديو عن الواتس آب والمسنجر وغيرها.. وعند التداعيات والآثار السلبية لقرار الحجب في حال اتخاذه.. لكن الآثار السلبية والمعاناة الكبيرة الناجمة عن تشابه الأسماء في مديريات النقل بعد تطبيق برنامج الحجوزات المركزي الخاص بالمركبات وارتفاع وتيرة الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين جراء عدم معالجة المشكلة حتى الآن من قبل وزارتي النقل والمالية ومن قبل اللجنة الاقتصادية رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على ظهورها بقوة.. جعلنا نفضّل التوقف عند هذه القضية المزعجة والمؤلمة وغير المبررة!

المشكلة (القضية) ظهرت في كافة مديريات النقل بعد أن أطلقت وزارة النقل منذ ثلاثة أشهر برنامج الحجوزات المركزي الذي يتم من خلاله وضع ورفع كافة الحجوزات المرسلة من وزارة المالية والجمارك وغيرهما من الجهات حيث تبين من خلال تطبيق البرنامج وجود عشرات الآلاف من الأسماء المرسلة من قبل وزارة المالية غير مستكملة البيانات العائدة لهذه الأسماء فهي أسماء ثنائية لا يوجد فيها اسم الأب ولا تاريخ الولادة ولا رقم ومكان القيد ولا الرقم الوطني ما أدى لتشابه في أسماء كثيرة كانت توّد إجراء معاملات تتعلق بمركباتها ومن ثم إلى الطلب من كل شخص تسديد المبلغ مهما كان كبيراً وحتى لو أكد لهم أنه ليس المقصود أو التوجّه إلى الجهة مصدرة الحجز حتى لو كانت في أبعد منطقة سورية لإحضار كتاب منها يفيد أنه ليس المقصود، أو الانتظار وعدم إجراء المعاملة على مركبته مهما كانت اضطرارية لحين معالجة المشكلة وورود البيانات الكاملة!!‏

والسؤال أو الأسئلة التي تفرض نفسها في ضوء ما تقدم.. لماذا تصدر هذه الجهة المالية أو تلك قرارات حجز على أشخاص دون أن تكون بياناتها كاملة؟ ولماذا تصّر النقل على تنفيذ الحجز رغم عدم اكتمال البيانات على الشخص؟ ولماذا تستسهل جهاتنا العامة في أحيان كثيرة اتخاذ إجراءات تعرقل إنجاز معاملات مواطنينا وتعذبهم..الخ.‏

إننا نرى أن معالجة هذه (الأزمة المستمرة) يتم بإصدار تعميم من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بعدم إصدار أي قرار حجز لا يتضمن البيانات الكاملة عن اسم المطلوب الحجز عليه ومن ثم توقيف إجراءات تنفيذ أي قرار حجز في مديريات النقل وغيرها لا يتضمن هذه البيانات.. وعلى التوازي إلزام الجهات التي أصدرت القرارات الموجودة باستكمال بياناتها بما أمكن من السرعة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

  هيثم يحيى محمد
هيثم يحيى محمد

القراءات: 109
القراءات: 180
القراءات: 137
القراءات: 145
القراءات: 173
القراءات: 196
القراءات: 197
القراءات: 246
القراءات: 245
القراءات: 192
القراءات: 285
القراءات: 232
القراءات: 282
القراءات: 251
القراءات: 269
القراءات: 293
القراءات: 399
القراءات: 362
القراءات: 387
القراءات: 371
القراءات: 500
القراءات: 412
القراءات: 427
القراءات: 504
القراءات: 550

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية