تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


توسّع المناطق الصناعية في حماة .. نقلة نوعية للصناعيين والحرفيين

حماة
محليات - محافظات
الجمعة 10-8-2018
أيدا المولي

تساؤلات كثيرة يطرحها واقع المناطق الصناعية في محافظة حماة ويدعو للاستفسار حول ضعف سير وتيرة تنفيذ بعضها وتوقف توسعها في مناطق أخرى حيث تم إقرار توسع المنطقة الصناعية في سلمية التي تمت المباشرة بها في 1992،

ولم تكد تبلغ نسب التنفيذ فيها أكثر من 30بالمئة حتى بدأ إقرار التوسع منذ 2009ورغم اعتراض السكان في تلك المنطقة واعتراض اتحاد الفلاحين كون المنطقة زراعية إلا أنه تم إقرار التوسع لكن عدم وجود الإمكانية المالية للاستملاك حال دون ذلك واليوم وبعد تقديم 200مليون ليرة للعمل على تنفيذ الطرق اللازمة، استطاعت المنطقة الصناعية في سلمية تحقيق نسب تنفيذ مقبولة ومازال تنفيذ خزان المياه يعوق توفر المياه للمنطقة.‏

المهندس صفوان دقاق مدير المناطق الصناعية والحرفية في محافظة حماة أشار إلى أن مشروع المنطقة الصناعية في السلمية تصل مساحته إلى 90 هكتاراً منها 4ر15 هكتاراً تمثل المنطقة الصناعية القائمة والمستثمرة ويجري حالياً العمل بمشروع شبكة المياه المستقلة التي بلغت نسبتها 47 بالمئة كما تم الانتهاء من أعمال تزفييت وتعبيد بقيمة 200 مليون ليرة في المنطقة الصناعية القائمة لافتا إلى أن المساحة المتبقية من المنطقة الصناعية تبلغ 4ر74 هكتاراً ملاصقة للمنطقة القديمة لم يتم استملاكها لغايته لعدم توفر السيولة اللازمة حيث يقدر المبلغ المطلوب للاستملاك أكثر من 2 مليار ليرة، وتم مخاطبة مجلس المدينة لدراسة إمكانية استملاك شرائح ملاصقة للمنطقة القائمة والوضع قيد الدراسة.‏

وأضاف: يوجد في المحافظة حاليا 5 مشاريع مناطق صناعية هي حماة والسقيلبية والسلمية ومصياف وكفربهم وتتفاوت نسب إنجازها وفقاً للأعمال المنفذة فيها من تجهيز بنى تحتية ومرافق خدمية رديفة لها لتكون مؤهلة لاحتضان واستيعاب مختلف الصناعات والحرف مبيناً أنه فيما يتعلق بموقع المنطقة الصناعية في حماة فإنه يحظى بعدة مزايا تجعله مؤهلاً لدفع عجلة التطوير الاقتصادي منها إمكانية التوسع شرقاً وتضاريسه مستوية وهو قريب من شبكة الطرق المركزية حمص وحماة والسلمية إضافة إلى أنه يجري استثمار المنطقة الصناعية القائمة حاليا والبالغة مساحتها 7 هكتارات بمهن مختلفة تشمل الميكانيك والحدادة والكهرباء والخراطة والتسوية والتشحيم وغيار الزيت والتنجيد وبيع قطع التبديل بعدد مقاسم ومخازن يبلغ 1286‏

وأوضح المهندس دقاق أن التوسع الأول للمنطقة الصناعية يستوعب نحو 2600 صناعي وحرفي وهو مستملك في العام 1999 بمساحة 255 هكتاراً شمال شرق المنطقة الصناعية القائمة وتم إنهاء معظم أعمال المرحلة الأولى بمساحة 55 هكتاراً من بنى تحتية / طرق وكهرباء ومياه / وتخصيص عدد كبيرة من الحرفيين وبمهن متعددة كالنجارة بأنواعها ونجارة الألمنيوم والصناعات المعدنية المتنوعة والصناعات الإسمنتية، كما يجري حالياً تنفيذ خطة أولويات لنقل باقي المهن المقلقة للراحة والملوثة للبيئة مثل صناعة الأحذية والاجبان والألبان والسكاكر والحلويات ومسالخ الفروج والألبسة وغيرها وكذلك تم تخصيص الصناعيين بمقاسم مناسبة للدفع قدما في بدء استثمار هذه المنطقة في مدينة حماة كاشفاً أن من أبرز صعوبات ومعوقات تنفيذ توسع المنطقة الصناعية في حماة قصور التمويل اللازم لإتمام البنى التحتية حيث تحتاج المنطقة الصناعية حالياً مبلغاً يقدر بنحو 400 مليون ليرة لتنفيذ سور حول التوسع الأول وتأخر بدء الصناعيين والحرفيين في بدء استثمار مقاسمهم التي تم تخصيصهم بها كونها كانت لفترة قريبة تعد مناطق ساخنة واختلاف الأوضاع الآن يستدعي اعتماد خطة لدعم وبدء استثمار وتشغيل هذه المقاسم بالإضافة إلى غياب أي دراسة واعية للنفق المروي الذي من المفترض أن يربط المنطقة الصناعية بالتوسع الأول مع تعديل الصفة التنظيمية لبعض المقاسم في التوسع الأول حسب الحاجة الفعلية.‏

وعن واقع مشاريع المناطق الصناعية في المحافظة أوضح أن هناك منطقة صناعية ملحوظة على المخطط التنظيمي بمساحة 35 هكتارا معظمها أملاك خاصة ويتم استملاك 23 هكتارا منها ودفع قيمة معظم بدلات الاستملاك البالغة 172 مليوناً وحالياً يجري العمل على استكمال دراسة أضابير البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للبدء بانجاز البنية التحتية اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية والحرفية فيها وفي بلدة كفربهم يقع مشروع المنطقة الصناعية شمال شرق البلدة بمساحة 1ر38 هكتاراً بعدد مقاسم يبلغ 708 مقاسم وتم دفع كامل بدلات الاستملاك وقيمتها 25 مليون ليرة سورية ولها مخطط تفصيلي مصدق وتم البدء بتنفيذ جزء من هذه المنطقة بمساحة 2ر2 هكتار تتضمن 278 مقسماً ليصار إلى تخصيصها بعدة حرف ومهن /خراطة وتسوية وتصويج ودهان ونجارة وحدادة وتصليح سيارات واليات ونجارة ألمنيوم ومواد بناء واكسسورات‏

وبشأن المنطقة الصناعية في السقيلبية بين مدير المناطق الصناعية أن مساحتها تصل إلى 18 هكتاراً ولها مخطط تفصيلي مدروس من قبل شركة الدراسات والاستشارات الفنية في المنطقة الوسطى لتضم 185 مقسماً لحرف وصناعات متنوعة غير أنه لم يتم البدء بها حتى الان وهي قيد الاستملاك وتعد منطقة توزيع اجباري وهناك منطقة حرفيه مستثمرة بشكل عشوائي بمساحة 3 هكتارات على اراضي املاك عامة ولم تتلق مديرية المناطق الصناعية والحرفية حتى الان نتيجة الدراسات للبنية التحتية من قبل الجهات المعنية وهي تضم حرف الحدادة والنجارة والالمنيوم وصيانة السيارات والدراجات النارية فيمالحظت منطقة صناعية في مصياف على المخطط التنظيمي بمساحة 35 هكتاراً معظمها املاك خاصة وتم استملاك 23 هكتاراً منها ودفع قيمة معظم بدلات الاستملاك البالغة 172 مليون ليرة وحالياً يجري العمل على استكمال دراسة أضابير البنية التحتية مؤكداً الحاجة لمبلغ 50 مليون ليرة للبدء بتنفيذها للبنية التحتية فيها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية