تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


التطبيق الفعلي..!!

الكنز
الخميس 6-12-2018
هناء ديب

سريعة ومتوقعة جاءت الاستجابة الحكومية لترجمة التوجهات وخارطة العمل التي وضعها الرئيس الأسد في اجتماعه الأخير مع الحكومة وتركزت على ضرورة تحقيق نتائج سريعة على الأرض في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والمعيشية للناس.

صحيح أن خطوة العمل الأولى من الحكومة ظهرت في تكثيف الاجتماعات واللقاءات مع أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية (وهي خطوة مهمة ومطلوبة) وعلى رأسها القضاء والمصارف والاستثمار وستستمر حتماً في قطاعات أخرى في مقدمها المالية والجمارك والتجارة الداخلية لتلمّس بوادر حلحلة للقضية الأكثر شغلاً وتأثيراً على الناس وهي التهرب الضريبي والتهريب والأسعار الكاوية بالأسواق لمختلف السلع والمواد ومؤخراً عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي.‏

إلا أن البعض لم ينتظر ما يمكن أن يتمخض عن تلك اللقاءات المتسارعة والمكثفة (التي لا يكاد الإعلام يلحق بها) من نتائج على الأرض حجتهم القوية الحاضرة أن هذه الحالة الصحية والصحيحة تكاد تكون نسخة مكررة من لقاءات سابقة للحكومة مع نفس القطاعات ورفع فيها سقف الحوار والطروحات وحتى الانتقادات ومع ذلك جاءت النتائج على الأرض متواضعة جداً ولم تلبِ مطلقاً طموحات وحاجات الشارع السوري الذي اتخم بالتنظير والتصريحات وبات يحتاج لترجمة حقيقية ومنتجة لتوجهات القيادة السياسية من قبل السلطة التنفيذية.‏

ولأن الأيام القليلة القادمة هي مفصل الكلام وعلى ضوء ما ستحمله من بشائر خير على حياة الناس سيكون الحكم والتقييم غير أنه من المهم والمفيد هنا الإضاءة على ملف التشريعات والقوانين الذي رفعت الحكومة شعار تحقيق ثورة حقيقية فيه تلبي الاحتياجات والمرحلة الحالية والمستقبلية لسورية خاصة مع الإعلان عن انطلاق مرحلة إعادة الإعمار بأيادٍ سورية.‏

نعم يليق بسورية ومواطنيها وجود قوانين وتشريعات تخدم وتلبي الاحتياجات والمتغيرات المتسارعة والأهم كما أكد الرئيس الأسد تقضي على الاستثناء باعتباده شكلاً من اشكال الفساد ولكن وكما يعلم أصحاب القرار أنفسهم أن المشكلة لم تكمن يوماً في نقص القوانين أو قصورها وعدم قدرتها على الإحاطة بمختلف القطاعات وإنما في التطبيق الفعلي لها وعلى الجميع دون استثناء لأحد مهما كان موقعه لا أن يتم نسف روح ومضمون أغلبية القوانين والتشريعات عبر التعليمات التنفيذية.‏

وكما هو معلوم فإنه مع كل تطبيق صارم وفعلي لقانون يخص هذا القطاع أو ذاك سيغلق باب من أبواب الفساد وسيضيق الخناق على الفاسدين ما يعني بالمحصلة تحقق العدالة وتجاوز الكثير من الصعوبات والأزمات.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية