مظلة التأمينات..

 

غياب المسؤولية الاجتماعية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص تجاه العاملين لجهة التهرب من إشراكهم في التأمينات الاجتماعية، أخذت بالتزايد مع ظروف الأزمة، ويعتبرها أصحاب العمل ترفع من تكلفة الإنتاج وتقلل من أرباح الشركات والمؤسسات العائدة لهم، متجاوزين ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية لحماية طرفي الإنتاج من الأعباء المادية الكبيرة في حالة إصابة العامل وعند دفع التعويض اللازم للعامل أو أسرته عند الوفاة.
مع تفاقم مشكلة التهرب من التأمينات كظاهرة يلجأ إليها أصحاب العمل، نادراً ما نرى أي جولات تفتيشية لمفتشي العمل في مديريات التأمينات الاجتماعية على كثير من المعامل والشركات والورش التي تعمل في الظل، لتبيان ما لديها من عمال غير مشمولين ومسجلين في التأمينات، ما يعني أي طرفي المعادلة يتجاهلان(العامل وصاحب العمل) وما للوعي التأميني من قيمة مضافة، إلى جانب جهل العاملين أنفسهم في الإعلام عن عدم شمولهم بالتأمينات.
وهنا لا يُخفى أن ضعف الوعي التأميني وحالة التهرب من إشراك العاملين في التأمينات الاجتماعية يكون العامل فيها الحلقة الأضعف وضحية رب العمل دون أي ضمانات، إضافة إلى أن العمل بصفة مؤقتة لا يعطي غطاء تأمينياً للعاملين بعد وصولهم سن المعاش أو أي تعويضات بعد إصابة العمل.
المطلوب.. البحث عن حلول جذرية في ظل تهرب أصحاب العمل، من إشراك العمال في التأمينات الاجتماعية، وتفعيل العمل التفتيشي الذي أصبح ضرورة ملحة ومن أساسيات العمل، في صورة للتعاون والتكافل الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تُقدم للعاملينن تضمن لهم حقوقهم العمالية، فيما لو صدقت النوايا، لجهة اعتبار عمال القطاع الخاص على سلم أولويات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والاتحاد العام للعمال وأرباب العمل، لا أكثر.

عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 12-2-2019
الرقم: 16907