بالوثائق ولكن!

 

 

 

منذ اليوم الأول لتدخله في الأزمة في سورية وحتى يومنا هذا يرتكب نظام أردوغان الجرائم المتتالية بحق الشعب السوري، وكل ذلك تحت عناوين إنسانية كاذبة كمحاربة الإرهاب ومساعدة اللاجئين وحماية حقوق الإنسان، مع أنه أول من ينتهك هذه الحقوق.
فمن سرقة النفط إلى دعم داعش المتطرف، مروراً بقتل المدنيين الأبرياء بذريعة محاربة الإرهاب، ومحاولة التغيير الديموغرافي عبر توطين إرهابييه في القرى السورية بما يخدم أجنداته العثمانية التوسعية، وليس انتهاءً باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بحق المدنيين كالفوسفور الأبيض، التي تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.
لكن السؤال الذي يلقي بظلاله على هذه الجرائم المروعة هو: أين المنظمات الدولية المختصة بهذه الجرائم مما يرتكبه أردوغان بحق السوريين؟ أين تحقيقاتها مع وجود عشرات الأدلة على استخدام قواته الغازية مادة الفوسفور الأبيض خلال عدوانها على الأراضي السورية؟. ثم أليست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي التي رفضت التحقيق في الموضوع واكتفت بالإعلان أنها تتابع الوضع فقط؟!.
إن الأدلة الموثقة على هذه الجرائم تستدعي ملاحقة المسؤولين عنها عبر مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، لأنها جرائم حرب ضد الإنسانية، وضحاياها كانوا من المدنيين، ممن دفعوا فاتورة باهظة التكلفة بأرواحهم وممتلكاتهم، فهل نشهد العدالة أم أنها ستبقى نائمة لأن مرتكبي الجرائم هم أدوات أميركا؟ وهل ستستفيق هذه المنظمات من غيبوبتها المقصودة وتحاسب القتلة أم ستبقى نائمة كعادتها، وتتحفنا يومياً بتشدقها بالدفاع عن حقوق الإنسان؟.
أحمد حمادة
التاريخ: الأربعاء 25 - 12-2019
رقم العدد : 17154