حين تشهد (حظر الكيميائية) على زيفها!

 أن تتعرى تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية وتظهر على حقيقتها الكاذبة، وأن تُفضح أهدافها المشبوهة للقاصي والداني، فهو أمر منطقي، لأن تلك التقارير أساساً لم تك تستند إلى أي أدلة أو براهين قاطعة أو حجج ثابتة، بل استندت إلى شهادات إرهابيي منظمة (الخوذ البيضاء) وبقية التنظيمات المتطرفة التي أنجزت المهمة واستكملتها بالإدلاء بشهادات مزيفة، كما رسمت لذلك دوائر منظومة العدوان على سورية.
وأن تتعرى تلك التقارير بهذه السرعة الكبيرة، وقبل أن يجف حبر غيرها من تقارير حقوق الإنسان المزيفة حول سورية، فهو أمر منطقي أيضاً، لأنها تقارير كانت تكتب بالحبر الذي تفرضه واشنطن على أقلام لجانها، ولأنها كانت تتناغم مع مسرحيات إدارة ترامب العدوانية التي أرادت أن تقدم روايات مزيفة عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية لاتخاذها ذريعةً لشن العدوان إثر الآخر عليها، وبالتالي فإن حبل الكذب قصير ولا بد من انقطاعه.
لكن المفارقة اليوم أن يتولى مهمة فضح تلك التقارير ويسرب تفاصيل زيفها مسؤولو المنظمة ذاتها وخبراؤها أنفسهم، فهم اليوم من يقدمون للعالم إثباتات التلاعب المتعمد بها، وهم من يصفون تقارير منظمتهم حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية بالمنقوصة والمسيّسة وتشوبها الأخطاء العلمية الفادحة.
الفضيحة الجديدة التي فجرها خبراء الوكالة لم تتوقف عند حد اتهام تقريرهم الأخير حول هجوم (اللطامنة) بالمسيّس فقط، بل جزمهم أنه يستند إلى الإشاعات، إلى الأقوال المتناقلة التي لا تستند إلى دليل، إلى المزاعم العلمية الخاطئة، وإلى حد الإقرار بأنه خضع لتأثير خبراء سريين غير مؤهلين ومنحازين إلى ما يسمى المعارضة، كما قالوا حرفياً.
وبعد كل هذه الفضائح التي شهد بها شاهد من أهلها، ومن داخل (حظر الكيميائية) نفسها، تستمر واشنطن بتسويق أكاذيبها حول سورية، وتتهرب من مواجهة الحقيقة، وترفض تغيير نهجها العدواني حيالها، لأنها باختصار تريد تحقيق أجنداتها الاستعمارية بأي طريقة كانت، وتلك الطريقة لا تجد أمامها سوى الكذب والتضليل والدجل، أدوات أميركا المعروفة على مر الزمن!.

بقعة ساخنة -بقلم: مدير التحرير أحمد حمادة


طباعة