أكبر تاجر


حسناً فعلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهي تتحدّى تجار سورية وصناعييها عندما تحثّهم على استثمار صالات ومنافذ السورية للتجارة، كي تُسوِّق لهم منتجاتهم دون وسيط، وذلك على مبدأ التسويق بالأمانة، سمعنا غير مرة مسؤولين في الوزارة يؤكدون ذلك بكل ثقة، ويشجعون التجار: (أنتم فقط ثبّتوا السعر لمدة أسبوع، وفي كل يوم خميس تقبضون ثمن ما يُباع، وهناك تجارب لمنتجين محليين تعاملوا معنا وخبروا هذا التعامل جيداً..).
وحتى لا يُمنّن الصناعيون ولا التجار الوزارة فإن الأخيرة تتحدث بثقة عالية تثير الإعجاب فعلاً قائلة: (إنها فرصة أمامكم فأنا أكبر تاجر في هذا البلد، إذ لدينا في السورية للتجارة /1200/ منفذ بيع.. فمن منكم لديه مثل هذه المنافذ..؟)
وبالفعل هي فرصة أمام التجار والمنتجين ليستثمروا هذا الحجم الكبير لمنافذ البيع المنتشرة في كل أنحاء البلاد، فيكسبون عرضاً واسعاً مجانياً لمنتجاتهم، واحتمالات أكبر للبيع والتسويق، فالتعامل مع السورية للتجارة بهذه الطريقة يساهم بسرعة التسويق وكثافته وزيادة انتشار السلع.
في حقيقة الأمر قد لا نُبالغ إن قلنا بأننا - وعلى الأخص في مثل هذه الظروف - بأمسّ الحاجة لهذا التعاون والتعاضد بين القطاعين الوطنيين العام والخاص، ولا سيما في مثل هذه الحالات التكاملية، فالسورية للتجارة هي بالفعل (أكبر تاجر) ونعتقد أن على الصناعيين والتجار ألا يغيب عن أذهانهم بأن هذه المؤسسة تعمل بضمانة الدولة، وهذا الأمر -إن اقتنع البعض أم لم يقتنع- هو سورٌ حقيقي تليقُ به الثقة العالية التي تمنحها المؤسسة لمختلف المتعاملين، دون تردد ولا خوف من أي محاولات مشبوهة تثير القلق عند من يختار من التجار أو الصناعيين التعامل معها لأن السورية للتجارة هي بالأساس تهدف إلى إحداث توازنٍ في السوق عبر تدخلها الإيجابي، وأي خلل يطول الثقة بها فهذا يعني انحراف عن أهدافها، ولا مصلحة لها في ذلك، ولهذا نراها لا تتردّد في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي عاملٍ فيها لا يلتزم بتفاصيل هذه الهوية.. وإلاّ كيف ستحافظ على كونها (أكبر تاجر)..؟.

علي محمود جديد
التاريخ: الاثنين 17-2-2020
الرقم: 17194