الدور المنتظر للمجتمع الأهلي

ثمة إجماع في الرأي لدى الشارع السوري حول فشل المنظومة الحالية لضبط الأسعار وعدم قدرتها على مواكبة التطورات التي طرأت على الأسواق والتي أزّمتها وزادت في حدّتها تداعيات الحرب والحصار والمقاطعة...

كما أن الإجماع في الرأي يطال ضرورة إحداث تغيير جذري في المنظومة والإجراءات المتخذة لحماية المستهلك فاستمرارها كما هي الآن لن يؤثر إيجابياً على وضع الأسواق إنما سيكون تأثيره سلبي بدليل الفوضى التي تعمُّ الأسواق حالياً خاصة مع عودة حالة عدم الاستقرار لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التي نشهدها حالياً..

أعتقد أن حالة عدم الثقة في المنظومة الحالية عائدة لعدم مشاركة المجتمع الأهلي في الرقابة على الأسعار أو ربما إحساسهم أنهم منضوون في حالة التلقي فقط لما يجري من قرارات تخص حالتهم المعيشية دون المشاركة في الرقابة وهو أمر تنبهت له الدولة بدليل ما تمّ التطرق له في الإجتماع الأخير الذي عقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد مع الفريق الحكومي والذي سيخرج عنه مجموعة من القرارات والآليات الكفيلة بعودة الاستقرار للأسواق وإيجاد منظومة جديدة للرقابة على الأسعار ستظهر للعلن قريباً إلا أن السؤال الهام... كيف من الممكن ضمان مشاركة فعّالة للمجتمع المحلي في الرقابة على الأسعار...؟

هناك مجموعة من الآراء والمقترحات لضمان هذه المشاركة إلا أنها غير مضمونة النتائج حتى اللحظة وهي بحاجة لتجربة والمشكلة أن الحالة لا تحتمل تجارب غير مضمونة النتائج...

أحد الآراء يرى أن المشاركة يجب أن تكون من خلال الكيانات الحزبية في الرقابة على الأسعار، وهي تجربة قد تلقى النجاح في الأحياء التي تحظى بأغلبية علمانية وميول حزبية، ولكن ماذا عن الأحياء التي لا تمتلك هذه المقومات..؟

الرأي الآخر يدعو لمشاركة من الشخصيات الدينية والشخصيات المشهود لها بحسن السيرة والاحترام المجتمعي ولكن هل ستلقى هذه التجربة نجاحاً في الأحياء التي تمتلك أغلبية علمانية...؟

أعتقد بشكل شخصي أن هناك تجربة يمكن التعويل عليها والمتمثلة بلجان الأحياء المشكلة والتي تُعبّر عن جوهر المجتمع الأهلي، فكل حي يضُم في لجنته نخبة القاطنين فيه على اختلاف ميولهم وأوضاعهم الاجتماعية، وبالتالي من الممكن ضمان مشاركة المجتمع الأهلي في الرقابة على الأسعار من خلال تواجد مجموعة منتقاة من كل لجنة حي في الجولات التموينية على المحال الموضوعة في أحيائهم، حتى إنهم ربما يستطيعون أن يطلبوا تدخل هذه الجهات المختصة في حال وجدوا حالة عدم التزام في الأسعار واللوائح من قبل أحد المحال في حيهم..

من المؤكد أن هذا الاقتراح بحاجة لدراسة وتمحيص وتدقيق من قبل الجهات المعنية التي أعلنت انطلاق مرحلة جديدة في التعامل مع الملف المعاشي والتي سينتج عنها الكثير من النتائج الإيجابية المنتظرة...

على الملأ - باسل معلا


طباعة