مزيد من الرسوم

 لا أعرف كيف بررت أغلب الجهات التي تتقاضى الرسوم رفع مقدارها لأكثر من أربعين ضعفاً في وقت لم تشهد فيه الرواتب والأجور أي ارتفاع كما أن الخدمات التي تقدمها هذه الجهات لم تشهد أي تطور أو إضافة أي خدمات جديدة.
نقابة المهندسين على سبيل المثال رفعت رسم تصديق المتر الواحد لأي مشروع سكني من ٢٠٠ ليرة سورية إلى ٤٤٠٠ ليرة سورية، علماً أنها لا تقدم أي خدمات جليلة مقابل تقاضي هذا الرسم..
هذا الأمر يمكن تعميمه على مختلف أنواع الرسوم والضرائب الأمر الذي يؤكد إخفاق هذه الجهات وإداراتها في تحقيق الإيرادات المالية التي تؤمن لها الاستمرارية، فالمفترض أن تقوم هذه الجهات في ابتكار وسائل وأدوات تمكنها من تحقيق الإيرادات دون أن يشكل هذا الأمر عبئاً على المواطن في وقت يعاني فيه الأمرين بتأمين حاجاته الأساسية..
الموازنة العامة للدولة جلها تؤمن من الضرائب والرسوم التي يلتزم بها مضطراً الموظف الذي لا حول له ولا قوة، فالضريبة يتم تقاضيها قبل أن يحصل على معاشه في وقت أصبحت فيه معدلات التهرب الضريبي من قبل التجار ورجال الأعمال مرعبة، علماً أنهم يمثلون شريحة قادرة على تحمل هذا العبء على خلاف الموظف..
البعض توقع أن يساهم تغيير رأس الهرم الإداري بوزارة المالية في أن ينتج تغييراً في السلوك من شأنه أن يحقق عدالة أفضل، علماً أن هذا الأمل مازال متاحاً إلا أنه لم يصدر حتى اللحظة أي بادرة حسن نية بهذا المجال يمكن لها أن تثلج صدور صغار الكسبة وذوي الدخل المحدود..
أما بالنسبة للنقابات والجهات التي بالغت في رفع رسومها فينبغي أن تسأل وتناقش عما إذا كانت الخدمات التي تقدمها تتناسب مع مقدار الرسوم التي تفرضها؟ وفي حال كانت لا تتناسب فلا بد من تعديلها وتخفيضها للحد المعقول.

على الملأ- بقلم أمين التحرير باسل معلا


طباعة