مجلس بحجم الثقة

انتخابات مجلس الشعب المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي تشكل محطة جديدة ونقلة نوعية كونها تأتي في ظروف استثنائية صعبة ومرحلة دقيقة وحساسة ولاسيما بعد الحرب الظالمة على سورية والعقوبات القسرية على شعبها.

إنجاز الانتخابات في هذه الظروف له أبعاد ورسائل متعددة أبرزها أن السوريين عازمون على بناء وطنهم مهما كانت الظروف والعقبات، وهي رسالة تحدٍ إلى كل من راهن على إسقاط الحياة الدستورية في سورية، كما أنها تعبير واقعي عن ثقة الشعب بمؤسسات الدولة ودليل على استقلالية القرار الوطني وعلى مواجهة قوى الشر والعدوان ورفض للفكر التكفيري الذي حاول الآخرون فرضه على الشعب السوري، واستجابة لإرادة السوريين واستكمالاً لانتصارات جيشنا الباسل.

يلعب الوعي الانتخابي دوراً مهماً وبارزاً في اختيار المرشحين المناسبين لعضوية مجلس الشعب في ظل الظروف التي تمر بها سورية الناجمة عن الإجراءات القسرية والحصار الاقتصادي التي تتطلب مواجهتها اختيار أشخاص بحجم الثقة التي أولاها لهم المواطنون وبحجم السلطة الممنوحة لهم باسم الشعب.

تغيير الدور التقليدي والصورة النمطية التي تشكلت عن أعضاء مجلس الشعب والدور المنوط بهم مرهون باختيارنا السليم للقادرين من المرشحين على المبادرة واقتراح الحلول، ومن الواجب أن يكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين في صناعة القرار ومحاربة الفساد وتسليط الضوء على أي خلل فيه وتصويبه، ومد يد العون للسلطة التنفيذية والجهات الخدمية لتنفيذ المشاريع التي تخدم الناس بشكل مباشر، وسن القوانين والتشريعات اللازمة لتجاوز المرحلة، والسعي لتأمين فرص العمل وتحسين الأحوال المعيشية، وأن تبقى هموم المواطن المعيشية والاقتصادية البوصلة التي تحدد عملهم وطروحاتهم في المرحلة المقبلة.

المشاركة بالانتخابات تعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، وهي انعكاس لمشاعر الولاء والانتماء للوطن إضافة لكونها حق يتطلب مشاركة الجميع في صناعة القرار من خلال المشاركة باختيار الرجل المناسب للمكان المناسب بعيداً عن كل الاعتبارات والمصالح الضيقة، وأن يكون الاختيار مبنياً على أسباب موضوعية بعيداً عن العواطف والانتماءات الشخصية.

تعزيز ثقة المواطن بالسلطة التشريعية يحمّل المجلس القادم المزيد من المسؤوليات حيث يعلق عليه المواطنون الكثير من الآمال والتطلعات لتجاوز ظروف الحرب وتداعياتها المختلفة وعلى رأسها الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وملامسة أحوالهم وهمومهم المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وتعزيز دوره الرقابي ومحاربة تجار الأزمات، والدفاع عن مصالح الشعب.

أروقة محلية- بسام زيود

 


طباعة