اتفاقية سيداو ..الصوت الأقوى لدعم حقوق النساء

الثورة أون لاين - غصون سليمان:
صنفت اتفاقية سيداو بأنها ثاني أهم اتفاقية دولية بعد اتفاقية حقوق الطفل رقم واحد ، وهذا مايميزها عن غيرها من الاتفاقيات الأخرى حيث وقعت على اتفاقية سيداو ١٨٩ دولة .ففي عام ١٩٧٩ وبسبب الحاجةالماسة لأن يكون للمرأة دستور خاص بها بعد مراجعات ودراسات عديدة من قبل الأمم المتحدة. لرصد كل مايتعلق بها من نقاط سلبية تواجهها على صعيد المجتمعات المختلفة.
فالمرأة التي تشارك بأكثر من ٧٠% من الناتج العالمي،سواء عملها داخل المنزل أو خارجه وفي جميع ميادين الحياة ،ورغم ذلك لم تأخذ أبسط حقوقها،
ورشة عمل الإعلاميين التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الإعلام وصندوق الأمم المتحدة للسكان يومي ١٥ و١٦ الشهر الحالي سلطت الضوء على جميع بنود الاتفاقية البالغ عددها ٣٠ بندا موضوعة ضمن ستة أجزاء وكل جزء يتناول منحى من مناحي الحياة التي تخص المرأة .
والاتفاقية برأي القائمين على نجاح عمل الورشة هي الصوت القوي للنساء باعتبارها معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٩. وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، صُدّقت المعاهدة في٣ سبتمبر من عام ١٩٨١ ووقعت عليها أكثر من ١٨٩ دولة من بينهم أكثر من خمسين دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنها ٣٨ دولة رفضت تطبيق البند رقم ٣٨ من الاتفاقية، والذي يتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الاتفاقية سيداو .
الدكتورة شاديا محرز عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والدكتورة أميرة أحمد ممثلة صندوق (الأمم المتحدة للسكان تناولتا بنود الاتفاقية بجوانبها الصغيرة والكبيرة مع تقديم الأمثلة الواقعية لكل مظاهر عمليات التمييز القائمة ضد المرأة في مجتمعنا والتي بدأت تنحسر بعض مظاهرها مع تطور المجتمع.
فاتفاقية سيداو بمثابة جواز سفر فهي بالتعريف العام تقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
فسورية صادقت ووقعت والتزمت بتطبيق الاتفاقية بموجب مرسوم عام لعام ٢٠٠٣، وكل دولة توقع على الاتفاقية يكون بمحض إرادتها،وسورية كانت من الدول السباقة للانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ،مايعني ان كل دولة عضو تصادق عليها فهي ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية التي أبرزها المساواة بين الرجل والمرأة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو أي ميدان آخر،كما تحثّ الاتفاقية الدول الأعضاء على اتّخاذ بعض الإجراءات، من ناحية اتخاذ جميع الدول الأطراف أو الأطراف الموقّعة على الاتفاقية جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والممارسات القائمة على التمييز ضد المرأة. وتقوم هذه الدول بمنع كل أساليب الاتجار بالمرأة واستغلالها. فمن حق المرأة أن تكون قادرة على العمل وعلى التصويت في الانتخابات على قدر المساواة مع الرجل. وكذلك المساواة في الحصول على التعليم، بما في ذلك المناطق الريفية. والحصول على الرعاية الصحية، والمعاملات المالية، والحقوق الملكية. فسيداو تخاطب المرأة بشكل صحيح كونها تهدف إلى المساواة الفعلية وتتخطى التمييز بين القطاعات العامة والخاصة وتمنح القوة لصوت المرأة ،أي لا يجوز إنكار الحقوق الإنسانية للمرأة واستبعادها وفق الحالة النمطية عن ممارسة أدوارها المطلوبة منها داخل المنزل وخارجه.
وذكرت الدكتورة محرز المشاركة في إعداد التقرير الوطني للجنة الخاصة بسيداو أن المادة الثانية من بنود الاتفاقية تمثل روح الاتفاقية نظرا للجدل الكبير حولها فهي تنص على ان جميع الدول الأعضاء التي حضرت ووقعت الاتفاقية ان تقوم بكل التدابير اللازمة في بلادها لتكون القوانين والتشريعات وفق الدستور موائمة لاتفاقية سيداو وهذا يتطلب أن تدمج المرأة والرجل بجميع الأعمال الحياتية والمؤسساتية، وللمرأة نفس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو 190 دولة حتى الآن كان منها عشرون دولة عربية .
يجب سن تشريعات جديدة تراعي النوع الاجتماعي، وعدم التمييز بالقوانين بين الرجال والنساء.
ولكي تذهب المرأة إلى سوق العمل يجب ان يكون لديها حماية قانونية حتى تنافس الرجل وتكون جنبا إلى جنب معه من أجل الخلق والإبداع والنهوض بالمجتمع، مايتطلب ممانعة اي عمل تمييزي ضد المرأة.
وبينت محرز ان سورية تحفظت على المادة الثانية للاسف الشديد،وبعد سلسلة لقاءات وإقامة ورشات عمل مع الهيئات المعنية والمؤسسات والوزارات،تمكنا من رفع التحفظ عن المادة لكنه كان مشروطا بعبارة"بما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية"وهذا نوع من انواع التنميط للمرأة ،رغم ان المادة ٢٨ من سيداو تقول بأن أي تحقظ على المادة التعريفية للسيداو هو تحفظ على الاتفاقية كلها. مع ملاحظة ان هذه المادة لاتتعارض مع الدستور السوري الذي يؤكد أن جميع السوريين متساوون امام القانون، مايعني أن الأعراف في أحيان كثيرة أقوى من القانون.

وفيما يتعلق بمفهوم الجندر"النوع الاجتماعي والجنس والذي غالبا مايخضع إلى خلط بفهم المصطلح بشكل عام أوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة أميرة أحمد ان مفهوم الجنس يعني الذكر والأنثى وما يتمتعان به من خصوصية بيولوجية لايطالب أحد في تغييرها،فهناك ادوار ربطت بالمرأة كأنتى وأخرى ربطت بالرجل كرجل، مايعني ان هناك حالات خاصة بكليهما بحيث نمطت ،هذه الأدوار ، المرأة بالدور الانجابي وكل مايحيط به على سبيل المثال، والرجل بأدوار القوة والعمل خارج المنزل.معرجة على الكثير من هذه التفاصيل المتعلقة بأشكال التمييز.
الأستاذ عمار غزالي مدير الإعلام التنموي بوزارة الإعلام تحدث عن جملة القضايا التي يعمل عليها وينفدها الإعلام التنموي وعن معظم الخطوات التي جرى العمل عليها من الناحية الاعلامية واستهدفت النساء والأطفال والذكور في قطاعات مختلفة .حيث جرى تنفيذ الكثيرمن الفواصل الإعلانية الهادفة والداعمة لصورة المرأة الإيجابية والفاعلة في المجتمع ،إضافة الى خطورة تجاهلها وتهميشها وتنميطها بأدوار تقليدية سلبية من خلال ماعكسته الدراما الاجتماعية .والتي تحدثت عن واقع المرأة في مراحل أدوارها كفتاة وأم وزوجة وعاملة وموظفة وغيرها
وأكد أن مسؤوليات الإعلام كبيرة وهامة جدا في تذليل العديد من الصعوبات والنظرة السلبية لبعض القضايا المتعلقة بالعادات والتقاليد.

 


طباعة