جرعة إسعافية داعمة للمدن الصناعية وتوزيع أفقي للمخصصات المالية..

ثورة أون لاين – نهى علي:
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عن جرعة دعم إسعافية للمناطق الصناعية، حرصت على أن يجري توزيعها بشكل أفقي مدروس، و تم تخصيص مبالغ لعدد من المناطق لإعادة تأهيل البنى التحتية فيها وخاصة المناطق الصناعية والحرفية المتضررة، إذ حصلت داريا على 35 مليون ليرة سورية، أما القابون والزبلطاني والقدم فخصصت 909.467 ملايين، وبحسب تقرير جديد صادر عن الوزارة، فقد بلغت حصة الليرمون بحلب 400 مليون لتأهيل شبكة الإنارة، و226.953 مليوناً لتاهيل شبكة الكهرباء والهاتف، نالت حمص 100 مليون للمدينة الصناعية القديمة، كما تم تخصيص بعض المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات بإعانات مالية من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 المتضمن تخصص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتضررة.
وتلفت مصادر الوزارة إلى استمرار المتابعة المكثفة لمشاريع مختلفة كانت قد بدأتها الوزارة سابقاً، وعملت أيضاً على تطوير جملة من الإجراءات الخاصة بالمناطق الصناعية والحرفية خلال العام الماضي، و تم تعديل نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بقرار رقم 66 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حيث يهدف النظام الجديد إلى مواكبة التشريعات والأنظمة الصادرة حديثاً، وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاسم، وتم تمديد البلاغ الذي تضمن ضوابط وتعليمات ترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها لمدة عام واحد فقط، ويتم العمل على تفعيل دور مديريات المناطق الصناعية والحرفية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص و السويداء- اللاذقية، حماة، طرطوس، القنيطرة، درعا بهدف الإسراع في إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم إحداث مناطق صناعية وحرفية في (أشرفية صحنايا وخربة الشياب وحران العواميد) في محافظة ريف دمشق لاستيعاب الصناعيين والحرفيين المتضررين في منطقة القدم والمناطق المتضررة بدمشق وريفه.
وقد حاولت الوزارة التركيز على موضوعي التراخيص الإدارية الدائمة والمؤقتة في المدن والمناطق الصناعية والحرفية، وإعادة تأهيلها من خلال عدة مشاركات، كالمؤتمر الصناعي الثالث الذي انعقد في محافظة حلب العام الماضي ، و كان لابد من إبراز دور وأهمية المناطق الصناعية والحرفية في التنمية الاقتصادية من خلال المشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي، وتنفيذ برامج وورشات عمل تدريبية في الوزارة حول إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية ودورها في التنمية المحلية، والعمل عل تنمية الكوادر البشرية للمعنيين في بعض المحافظات.
يأتي كل ذلك في سياق تركيز وزارة الإدارة المحلية والبيئة اهتمامها على إعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة من خلال دراسة احتياجاتها لإعادة تأهيل للبنى التحتية المتضررة ووضعها في الإنتاج، بالإضافة إلى إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية الجديدة، وقدمت الإعانات اللازمة لذلك، حيث بلغت الاعتمادات الملحوظة بخطة عمل 2019 لتمويل المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات 2 مليار ليرة سورية، وتم تعزيزها من رئاسة مجلس الوزراء بمقدار مليار ليصبح إجمالي الخطة السنوية 3 مليارات.