قانون الشركات على طاولات الدراسة والتعديل..

ثورة أون لاين – نهى علي:
يعمل فريق متخصّص في أروقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالياً على إعادة دراسة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وذلك في سياق لجنة خاصّة تم تشكيلها لهذا الغرض.
ووفقاً لمصادر الوزارة..فإن اللجنة المشكلة لتعديل القانون، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، المرحلة الأولى وهي إعداد المشروع الأولي للقانون، فيما تتحضر للمرحلة الثانية، والتي تركز على صياغة مواد القانون على نحو يبسط الإجراءات اللازمة للترخيص أو تحويل الشكل القانوني للشركة، وإلغاء طلب براءة الذمة من وزارة المالية وغيرها من الإجراءات .
وتؤكّد مصادر الوزارة أن إحداث الشركات آخذ في التنامي، وذلك على ضوء بدء التعافي والانفتاح الاقتصاديين، اللذين تعيشهما البلاد، حيث رخصت مديرية الشركات -خلال الخمسة أشهر الفائتة- 341 شركة توزعت بين 303 محدودة المسؤولية، و24 محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، و14 مساهمة مغفلة خاصة، تضاف إليها ثماني شركات (VIP) توزعت بين محدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة الخاصة، ليرتفع إجمالي الشركات.
وأدى هذا الحراك إلى تحسن إيرادات المديرية التي وصلت، جراء إحداث هذه الشركات، إلى 537 مليون ليرة سورية، ارتفاعاً من417 مليون ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت، ما يعني نمواً بنسبة 28 بالمئة، وهو ما كان ليتحقق خلال سني الأزمة، ما يعني تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بدخول الأسواق المحلية استباقاً لطفرة نمو متوقع أن تشهدها السنوات المقبلة.
ويحظى تعديل القانون بأهمية كبيرة في سياق التكامل والتناغم مع تعديلات جارية و أخرى منتظرة لحزمة قوانين ذات أثر مباشر في إنعاش عملية الاستثمار والتوسع في إحداث الشركات، مثل قانون الاستثمار المعدل الجاري العمل على تعديله حالياً ويتوقع أن يكون صدوره وشيكاً، إلى جانب قوانين إحداث المصارف العامة، وضرورة إعادة النظر بأحكام التنظيم والشكل المؤسسي المتضمنة في قوانين هيئات (التطوير) و(التمويل) العقاري وغيرها..
ويرى خبراء الاقتصاد أن الشركات الخاصة تمثل عصب الاقتصاد (أي اقتصاد)، لذا فإن تسريع وتيرة تأسيس الشركات من شأنه أن يوسع مدخلات ومخرجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويعزز الممارسات الإدارية الرشيدة التي تضمن استمرارية هذه الشركات، ودعم رؤية أصحابها في التوسع والتطور، والحفاظ على ثرواتهم، مع أهمية دور القطاع الحكومي في تهيئة بيئة أعمال ناجحة، ورفع أدائها وتنافسيتها.