الكورونا يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 5.2 مليار دولار

ثورة أون لاين:

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من مليارين و500 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا، وذلك فيما بلغ معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2020 سبعة وعشرين بالمئة.

حصار الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية لم يكن كافيا حتى جائت الجائحة كورونا لتزيد الطين بلة بسبب التداعيات التي خلفتها، ليسجل الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة خلال العام الجاري بأكثر من مليارين و500 مليون دولار مقارنة مع 2019 .

وجاء في تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء حول أبرز المؤشرات الاحصائية في فلسطين لعام 2020 أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 15.6 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي.

وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما سجل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضا بنسبة 48 بالمئة خلال نفس الفترة، بتراجع نسبته 40 بالمئة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.

وشهد الربع الأول من هذا العام انخفاضا في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.17 بالمئة، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 2.52 بالمئة .

وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعا في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاث الأولى من 2020، وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني، بواقع 1.18 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام.

كما شهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعا بالمقارنة مع الربعين المناظرين من عام 2019 بواقع 1.51 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.

وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ معدل البطالة في الربع الثاني للعام الحالي 27 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن 52 بالمئة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا أجورهم خلال فترة الإغلاق، بينما حصل 25 بالمئة منهم على أجور بشكل جزئي.


طباعة