تجار حلب يضعون مطالبهم أمام مدير المالية ، والأخير يعد بتخفيف الروتين وتحقيق العدالة الضريبية

الثورة أون لاين - فؤاد العجيلي:

وضع تجار حلب قضاياهم عن طريق مجلس إدارة غرفتهم العديد من القضايا التي تواجههم أمام مدير مالية حلب الدكتور محمد خالد بنود .
رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي وخلال لقائهم مع مدير المالية في مقر الغرفة أكد أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث معاناة التجار والصناعيين من موضوع الاستعلام الضريبي والتكليفات الضريبية المرتفعة التي لاتأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يعاني منها الوطن والمواطن بشكل عام ، والقطاع الاقتصادي في مدينة حلب بشكل خاص ، حيث يقوم العديد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية بالاستمرار بدفع أجور و رواتب عمالهم بالرغم من توقفهم عن العمل لفترة طويلة .
الحموي دعا إلى تشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن غرف التجارة والصناعة و مديرية المالية ، وإلى ضرورة إعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المرحلة الحالية و المقبلة و تقديم الاعفاءات و التسهيلات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية لفترات محددة ليتمكنوا من العودة لمزاولة أعمالهم بما يساعد في التنمية الاقتصادية.
من جهته أكد البنود أن المديرية لا تهدف إلى تحميل التجار و الصناعيين أعباء إضافية ، و إنما تعمل على تحقيق العدالة الضريبية .


وأضاف مدير المالية أن أي تصرف غير لائق أو أي إساءة تجاه أي مكلف من الفعاليات الاقتصادية هو أمر غير مقبول ومرفوض ، و ستتم محاسبة أي إساءة بهذا الصدد ، مشيراً إلى أن المديرية ستقوم بالتخفيف من الروتين و تسريع عمل المراجعين .
وتحدث عضو مجلس إدارة الغرفة يمان الناصر عن ضرورة التمييز بين التهرب الضريبي و بين غسيل الأموال كٱفة .. مرفوضة جملة و تفصيلاً ، وأكد على ضرورة إصدار تشريعات مالية و ضريبية حديثة تواكب متطلبات و احتياجات المرحلة المقبلة .
و في نهاية الاجتماع أكد رئيس غرفة تجارة حلب أن الغرفتين ستعملان كفريق عمل واحد لمعالجة جميع الصعوبات التي تعترض النشاط الإقتصادي في القطر ، مشيراُ الى أن الغرفتين تقدمتا بحزمة من المقترحات والتوصيات للسيد وزير المالية لدراستها و إصدار القرارات المناسبة ، و التوجيه بتطبيقها


طباعة