بدّل محكمة الناشطات المعتقلات تجنباً لحضور المراقبين الدوليين.. منظمة حقوقية: النظام السعودي يمارس انتهاكات تعسفية ويتلاعب بالقضاء

رغم الانتقادات المتصاعدة للنظام السعودي بسبب ما تتعرض له المعتقلات السعوديات، والكشف عن أساليب وطرق التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرضّن لها، إلا أن سلطات ذاك النظام ماضية بممارساتها، ومحاكمتها التعسفية لهؤلاء دون الأخذ بعين الاعتبار أي عواقب قد تترتب على ذلك، ولاسيما أن الانتهاكات بحق الناشطات أسفرت عن عجز بعضهن عن الحركة أو الوقوف، بسبب نوبات التشنج المستمرة الناجمة عن التعذيب، بالإضافة إلى الكدمات والجروح على أجسادهن، وتفيد الشهادات بمحاولة إحدى المحتجزات الانتحار أكثر من مرة فرارا من هذا العذاب.
وفي هذا الإطار أكدت منظمة القسط الحقوقية السعودية، أن سلطات النظام غيرت محكمة الناشطات المعتقلات قبل مثولهن أمامها بساعات، مشيرة إلى أن إحدى المتهمات لم تظهر بالمحاكمة التي عقدت أولى جلساتها صباح أمس.
المنظمة أوضحت عبر حسابها على تويتر أن السلطات السعودية أبلغت الناشطات المعتقلات بأن المحاكمة ستكون في المحكمة الجزائية المتخصصة بشؤون الإرهاب، ثم غيرت المحكمة لاحقا إلى الجزائية المتخصصة بالجرائم المعلوماتية.
واعتبرت المنظمة تغيير المحكمة دليلا على تلاعب القضاء السعودي وتمكنه من تحويل القضية من محكمة لأخرى خلال ساعات، وعزته إلى محاولة سلطات بني سعود التخفيف من الضغوط الدولية بشأن القضية، باعتبار أن عقوبات قانون الجرائم المعلوماتية أخف وطأة من مثيلاتها بقانون مكافحة الإرهاب، أو لتجنب حضور المراقبين الدوليين للمحاكمة.
المنظمة نوهت إلى أن عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى، مشيرة إلى أن المدعي السعودي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية بذريعة ردع الآخرين، وذكرت أن هيئة المحكمة، بنت اتهامها للناشطات على اعترافاتهن بأنهن كن على اتصال بمنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة، واصفة تلك التهم بأنها غير قانونية.
وأكدت المنظمة حضور كل من: رقية المحارب وأمل الحربي ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ومياء الزهراني وشدن العنزي وعبير نمنكاني وهتون الفاسي لجلسة المحاكمة، في حين غابت نوف عبد العزيز عنها، وهو ما لم تذكر المنظمة سببه.
وأضافت المنظمة أن السلطات السعودية منعت 20 دبلوماسيا وصحفيا أجنبيا من حضور الجلسة بينما استعرضت المحكمة الجزائية بالرياض التهم ضد الناشطات، ولم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفوا بها ووقّعوا عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين 27 آذار، فيما ذكر حساب سعوديات معتقلات على تويتر أن اللجان الإلكترونية التابعة للمستشار السابق بالديوان الملكي، المقرب من سعود القحطاني تروج معلومة ملفّقة مفادها أن لجين الهذلول لا تريد توكيل محام، وأن النيابة ستتكفل بدفع نفقات المحامي لمن لا تستطيع دفعها من الناشطات المعتقلات.
وكالات - الثورة
التاريخ: الجمعة 15-3-2019
رقم العدد : 16932