أوراق معاملة

 

تضيق بك المسافات وأنت تبحث بين الأمكنة المترامية لإنجاز أوراق معاملة أياً كان نوعها.."نهاية خدمة، وفاة، حصر إرث بيع عقار،زواج ،طلاق، والقائمة تطول " ومن الصعب بالتأكيد أن ينجز المرء معاملته إلا بعد مراجعة العديد من الجهات المعنية حسب شروط كل معاملة، فبعضها يحتاج لأيام وليس لساعات طويلة فقط تستغرق رحلة التعب مع الأسئلة المستمرة حول هذا وذاك، من أجل الحصول على توقيع أو طابع.

يروي أحدهم كم استغرق من الوقت لإنجاز معاملة لوالده المتوفي منذ أشهر، فذهب إلى نفوس مدينة "مصياف" التي ينتمي إليها إدارياً، كمحطة أولى لإجراء ما يترتب عليه، وبعد انتهاء عمله توجه إلى المحكمة، والمسافة بين النفوس والمحكمة ليست قليلة.. توجه بعدها إلى المالية المفوض لها دفع مستحقات المتوفي وهي على مسافة، ليست قصيرة أيضاً ضمن المدينة الواحدة.

والسؤال هنا: لماذا لا يتم إنجاز أو اعتماد مبنى خاص فيه مندوبين وممثلين عن كل الجهات المعنية على مبدأ النافذة الواحدة تشمل جميع أوراق الدعاوى الخاصة بكل معاملة، علماً أن هناك الكثير من المعاملات تحتاج مراجعة جهات أجرى في العاصمة دمشق كالتأمين والمعاشات والبنوك المعتمدة. حسب نوع المعاملة وطبيعة عمل الشخص صاحب العلاقة، ويذكر الشاب هنا أنه راجع في العاصمة الأمكنة المذكورة أكثر من ثلاثة أيام حيث استغرق انتظاره لأخذ رقم من إدارة أحد البنوك ما يقارب الساعة وحين جاء دوره، تم تحويله لأحد فروع البنك ذاته الذي يبعد مسافة لا تنقضي إلا بأخذ" تاكسي أو سرفيس " ليعود بعدها مرة أخرى إلى التأمين والمعاشات على سبيل المثال لا الحصر.

ما تقدم عرضه ليس بوارد النقد فكل يقوم بواجبه في ظروف صعبة وقاسية، وأن ضغط المراجعين على الدوائر والجهات الخدمية العامة كافة يكاد لا يوصف، وإنما المراد هو إمكانية تخفيف الوقت والجهد على المراجعين الذين في معظمهم يأتون من مناطق بعيدة، وهذا ماينطبق على غالبية مدن ومحافظات القطر، وليس مدينة بعينها.

غصون سليمان - عين المجتمع


طباعة