العقوبات الرادعة


بينما يتحدث المسؤولون في قطاع التموين وحماية المستهلك برضا واستحسان عن إجراءاتهم للتعامل مع حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق ويئن تحت وطأتها المواطن، يرى الأخير أنها قاصرة ولا ترقى إلى مستوى طموحه وتطلعاته في قمع ظواهر الغش والاحتكار والاستغلال والربح على حسابه .
فأوجه الخلل التي يواجهها المواطن لا تعد ولا تحصى وهي تطال كل شيء بدءاً من رغيف الخبز إلى مختلف أنواع السلع والمواد الأخرى سواء منها الأساسية والكمالية، وليس انتهاء بالخدمات التي لم تفلح القوانين المتعلقة بها حتى اليوم في إخضاعها لمعايير الجودة لتبقى ثغرة يتسلل منها فاقدو الحس الإنساني والضمير .
قانون التموين وحماية المستهلك والتعديلات التي يتم إدخالها عليها بين الفينة والأخرى والتعاميم التي تصدرها الوزارة لم تفلح حتى الآن في إحداث نتائج ملموسة على أرض الواقع، لناحية قمع المخالفات المتكررة في شتى المجالات رغم أن أبرز ما تضمنه القانون هو العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
ويتساءل المواطن هنا.. إذا كانت العقوبات الرادعة لم تنجح في كبح جماح الانفلات الحاصل في الأسواق لحجج مختلفة من قبيل نقص عدد المراقبين أو عدم تعاون المستهلك في تسجيل الشكاوى ضد المخالفين، فلماذا لم تفلح كذلك (على سبيل المثال) في ردع عمليات الغش التي يمارسها موزعو مادة المازوت من تلاعب بالعدادات إلى الإنقاص من الحصص المخصصة لكل مواطن عند التعبئة، على الرغم من أن العقوبات قد تصل إلى دفع غرامة مالية بقيمة مليون ليرة، إضافة إلى سحب الرخص وحجز السيارة وربما السجن لمدة سنة؟!.
مختصر الكلام إن العقوبات لن تكون رادعة حقاً ولن تؤتي ثمارها ما لم يكن هناك جدية وتشدد في تنفيذ نصوص القوانين المتعلقة بها بحيث تجعل من التجار ومقدمي الخدمات يعيدون التفكير ألف مرة قبل الإقدام على فعلها كما تجعل من مرتكبي المخالفات عبرة لغيرهم.

 

حديث الناس- هنادة سمير


طباعة