مجالسنا المحلية والتنمية الغائبة!

يبدو أن مجالسنا المحلية ما زالت بعيدة حتى الآن عن الفكر التنموي وتطبيقه على أرض الواقع في القطاعات التابعة لكل منها.. لأسباب معظمها ذاتي يتعلق بنسبة كبيرة ممن وصل لعضوية هذه المجالس العام الماضي، وبعضها موضوعي يتعلق بالظروف الراهنة والإمكانات المتوفرة.
فحتى الآن ورغم مضي نحو ثمانية أشهر على مباشرة المجالس لمهامها في كل المحافظات، ورغم الوعود والتصريحات التي قرأناها وسمعناها على لسان رؤسائها وأعضائها، لم نلمس كمتابعين ومواطنين أي تغيير يذكر في عملها، ولم نشهد أي جديد في أداء دورها وتنفيذ مهامها، فلا تشاركية مع المواطن، ولا تنمية في المجتمع ضمن قطاع كل منها، ولا تحسّن في استثمارات مواردها المادية والبشرية، ولا تأسيس لمشاريع توفر فرص عمل للمواطنين فيها، وكل ما تقوم به هو ترحيل القمامة كل بضعة أيام والقيام ببعض الخدمات العامة ومنح التراخيص الإدارية ومراقبتها والإهتمام بذوي الشهداء بالحدود الدنيا!
هذا الواقع غير المقبول جعل الهوة بين المجالس والمواطنين تكبر وخاصة أن النظافة وخدمات الشوارع والأرصفة والحدائق تراجعت كثيراً تحت حجج مختلفة لم يعد أحد مقتنعاً بها سواء من المواطنين أو المسؤولين ولا داعي لإعطاء أدلة في هذا المجال مع أننا نملك الكثير منها سواء من خلال الواقع الذي نعرفه، أو من خلال كلام أصحاب القرار أثناء اجتماعاتهم مع المجالس..أو الخ.
وهنا لا بد من التذكير بأهم ما تم توجيه المجالس للقيام به في المجال التنموي والمجتمعي في المؤتمر الأول للإدارة المحلية الذي عقد بدمشق في شباط الماضي وبالأخص خلال لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء المجالس.. فقد تم توجيههم بإطلاق المشاريع التنموية بالشكل الذي يتكامل مع المشاريع التنموية الاستراتيجية للدولة، وبالاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية، وبالشراكة مع المجتمع، وبالإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل، وتأمين المواد الأساسية للمواطن الذي تواجهه صعوبات يفرضها الحصار، ومواجهة الانتهازيين الذين يطفون على السطح في كل أزمة، وحل المشكلات التي تظهر، وتوسيع الحوار بين مختلف أطياف المجتمع..الخ.
نأمل أن تبدأ مجالسنا المحلية بالتنفيذ وفق خطط وبرامج وآليات عمل ومتابعة جديدة وجادة والابتعاد عن سياسة التبرير و(شماعة) الأزمة كما هي العادة!
على الملأ
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 9-5-2019
رقم العدد : 16973