السياحة والساحل..!!

 


نعم.. ما زال ينقصنا الكثير من العمل والجهد لاستثمار المقومات الكثيرة التي يملكها الساحل السوري في المجال الثقافي (الآثاري) والسياحي وبما يؤدي إلى عودة التعافي سريعاً لهذا القطاع الحيوي، الذي يمكن أن يوفر عشرات آلاف فرص العمل، ويساهم في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني، لكن من هي الجهة المعنية المفترض أن تقوم بهذا الجهد؟ هل هي السلطات المحلية، أم وزارة السياحة والجهات المركزية ذات العلاقة، أم القطاع الخاص، أم كل هذه الجهات؟
في إطار الإجابة على هذا السؤال يمكننا القول إن إقامة الفنادق والمنشآت السياحة في كل العالم عمل يتصدى له القطاع الخاص وليس الدولة وبالتالي يجب على المستثمرين في هذا الجانب رفع وتيرة العمل في مشاريعهم التي هي قيد التنفيذ، والدخول في مشاريع جديدة من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية، واستقطاب السياح من داخل سورية عبر برامج سياحية تراعي ظروف كافة فئات المجتمع، وأيضاً من خارج سورية مع عودة الحياة الطبيعية تباعاً لكامل ساحة الوطن..الخ
لكن نجاح القطاع الخاص فيما تقدم متوقف إلى حد كبير على ما يجب أن تقوم به الحكومة عبر وزارة السياحة والسلطات المحلية سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية المناسبة والمشجعة والمحفزة، أم لجهة تنفيذ البنى التحتية والخدمات المختلفة، أم لجهة الإقراض من المصارف لمن يرغب ضمن شروط واضحة، أم لجهة تسهيل إجراءات الترخيص وحل العقبات والمشكلات التي تظهر وتقف في وجه المستثمرين، أم لجهة مراقبة تنفيذ عقود الاستثمار الخاصة بالمشاريع القائمة على أراضي الجهات العامة وفسخ أي عقد يثبت عدم جدية صاحبه، أم لجهة تأهيل الكوادر السياحية المطلوبة...
على أي حال ما زال القطاع الخاص والقطاع الحكومي مقصرين في إنجاز المطلوب منهما وما نتمناه أن تشهد الفترة القريبة القادمة عملاً نوعياً وجهداً مميزاً لكل منهما خاصة وأن كل المشكلات شخصت والرؤى طرحت والوعود أطلقت أول أمس خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفتي السياحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس بحضور وزير السياحة ومحافظ طرطوس.

 

 

هيثم يحيى محمد

التاريخ: الخميس 18-7-2019
رقم العدد : 17027