هل تنفّذ ..حقاً؟

 

 

 

يبدو أن عدم قيام المجالس المحلية بدورها التنموي، الذي وجهتها به الحكومة منذ بداية 2017 إلى جانب دورها الخدمي، كان وراء الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مجلس الوزراء بعد نحو الشهر على عقد الاجتماع الأول بهذا الخصوص.. فالهدف كما بات معلناً من الاجتماعين، هو تفعيل ثقافة الاستثمار لدى هذه المجالس على امتداد ساحة الوطن باعتبارها تشكّل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد الموافقة على عدة مشاريع في محافظة طرطوس وأقل منها في اللاذقية كما أعلن في الاجتماع الأخير..هل ستجد هذه المشاريع طريقها للتنفيذ حقاً في الفترة القريبة أو المتوسطة القادمة؟ أم ستبقى كما الكثير من المشاريع التي اتخذت قرارات بشأنها حبراً على ورق لوجود عقبات وصعوبات وأسباب ذاتية تحول دون هذا التنفيذ؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أن المشاريع الاستثمارية التي تقرر تنفيذها في محافظتي طرطوس واللاذقية تشمل (إنشاء معمل كونسروة، ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية، ومسامك شاطئية، ومشروع لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات، ومعمل لتصنيع المركّبات الطبية والعشبية والزهورات، ومشروع استخراج الملح البحري، وصومعة لتخزين الحبوب، ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه، ومشروع للسياحة البيئية، إضافة إلى التوسع بمبقرة فديو ومداجن الجريمقية وفديو، ومشاريع لإنتاج الفطر الزراعي والفطر المحاري وتشييد أبنية ومحال تجارية واستثمارية ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة).
وهنا نجيب بالقول إن التنفيذ قد لا يحصل لأسباب مختلفة أبرزها الاعتماد حصراً على القطاع الخاص في التصدي لتنفيذ هذه المشاريع، وعدم وجود المرونة الكافية في قانون التشاركية الذي منع قيام أي مشروع بموجبه بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، وضعف المستوى المهني والقانوني والإداري لدى أغلب القائمين على الوحدات الإدارية، وغياب ثقافة العمل الاستثماري التنموي في جهاتنا العامة رغم ماي مكن أن توفره المشاريع الاستثمارية من فرص عمل وموارد مالية وتنمية محلية، إضافة لخوف الكثيرين من الإقدام عليها لأسباب متعددة..الخ
في ضوء ماتقدم وغيره لابد من معالجة هذه الأسباب وغيرها طالما نريد تحقيق التنمية المحلية المطلوبة وإلا فسنبقى ندور في حلقات مفرغة لاتؤدي لأي نتيجة.

 

هيثم يحيى محمد

التاريخ: الخميس 25-7-2019
رقم العدد : 17033