هذا ما يريده المستثمرون

 

 

 

تعمل الحكومة عبر الوزارات والمحافظات والمؤسسات العامة المختلفة على إقامة مشاريع تنموية واستثمارية في كل القطاعات، بهدف زيادة الإنتاج ورفع نسبة النمو وتسريع وتيرة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب..الخ.. في الشكل وبغية تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع لا يخلو تصريح لأي مسؤول حكومي من دعوة المستثمرين في الداخل والخارج للاستثمار في سورية، مع الوعد بالدعم وتسهيل الإجراءات أمامهم بما فيها التشاركية في وضع الشروط الفنية والمالية لهذا المشروع أو ذاك.
أما في المضمون ورغم ما تقدم فنجد أن الوصول إلى التعاقد مع مستثمرين سوريين أو غير سوريين خاصة (المغتربين) لا تزال دونه عقبات عديدة لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالمستثمرين أنفسهم، ومعظمها يتعلق بجهاتنا العامة والقائمين عليها.. فبعض المستثمرين ورغم محبتهم لسورية وزيارتهم لها ومشاركتهم في معارضها ومؤتمراتها ما زالوا يحسبون حسابات ليست في محلها تجعلهم يتريثون في الاستثمار حتى الآن ولو لم يعلنوا ذلك..
وبالمقابل هناك الكثير من المستثمرين السوريين المقيمين في بلدان الاغتراب نواياهم صافية وصادقة ويريدون الاستثمار في وطنهم الأم والمشاركة بقوة في مرحلة إعادة الإعمار لكن الكثير من المعنيين في الجهات العامة ذات العلاقة يقفون حجر عثرة أمام طلباتهم وطموحاتهم وإقدامهم سواء من خلال الثقافة التي تسيطر على عقولهم لجهة العلاقة مع كل من يريد الاستثمار والإصرار على الاستفادة منه، أم لجهة التعقيدات الموجودة في التعليمات والبلاغات الخاصة بإقامة المشاريع خاصة في المنطقة الساحلية والأمثلة كثيرة في هذا المجال وسبق وكتبنا عنها وطرحناها أمام كل الوفود الحكومية التي زارت محافظة طرطوس..الخ
لقد تحدث إلينا بعض المغتربين الذين يريدون فعلاً العودة للوطن والاستثمار فيه، وتواصل معنا بعضهم الآخر وتبين أنهم لا يريدون من الحكومة ومؤسساتها المختلفة أكثر من التعامل معهم باحترام بدءاً من دخولهم المطار (واجهة البلد) وتسهيل الإجراءات أمام منحهم التراخيص مع ربطها بجهة واحدة وليس بجهات عديدة يحسون أنه لا تنسيق ولا رابط بينها.. كما يريدون أن تنتهي المظاهر التي انتشرت في سنوات الحرب من بعض تجارها، وأن يكون الجميع تحت سقف القانون مع ضرورة تقيدهم بأنظمة وقواعد المرور والنظافة العامة التي تخترق من الكثيرين دون حسيب أو رقيب!.
هيثم يحيى محمد

التاريخ: الخميس 5-9-2019
رقم العدد : 17066