محلية.. تحت المجهر..!!

 

 

تعزيز دور المجالس المحلية والوحدات الإدارية ومنحها صلاحيات جديدة وإعطاؤها الدور الرئيسي في العمل التنموي المحلي وضمن نطاق عملها الجغرافي ليس ميزة أو مجرد مهمة تنفرد بها، فهي قبل أي شيء مسؤولية وواجب كبير يستلزم من كوادرها الانتفاض على الواقع والحالة السابقة، وإعلان النفير العام حالة وواقعاً جديداً يكون عنوانه وأولويته تنفيذ مضمون الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائهم مؤخراً، إذاً لا بد لكل وحدة إدارية من أن تضع الخطط والبرامج ومعها الآليات والمعايير التي تحقق لها سبل التنفيذ والنجاح وأن ترسم خريطة طريق تنموية محلية تحاكي حاجات المواطنين وخدماتهم وتلبي احتياجاتهم وما يسهم في تأمين الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والخدمي، وأمامها مهام أخرى متعددة تأتي في مقدمتها وضع خطة وطنية شاملة تحقق لها الإيرادات المالية وتمكنها من استثمار الموارد المالية والمادية والبشرية المتوفرة، حيث هناك العديد من الوحدات الإدارية التي تتمتع بقدرات طبيعية وسياحية وعمرانية واقتصادية وما شابه غير مستثمرة إضافة إلى أنها قادرة على أن تلعب دوراً أكثر فاعلية وإنتاجية في العديد من المجالات الأخرى سواء أكانت زراعية أم حرفية، وتأسيس مشروعات أسرية وغيرها من مشاريع التنمية المحلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكلما تقدمت ونجحت في مثل هذه المشاريع كلما أصبحت لديها القدرة والإمكانات للانتقال إلى مشاريع أكبر وأضخم وتحقق المزيد من الموارد وبالتالي المزيد من الخدمات والحماية الاجتماعية.
لم يعد منطقياً أن تبقى المجالس المحلية والوحدات الإدارية تعمل بنفس الطريقة والآليات التي كانت تعمل بها سابقاً وأن تعتمد على الإعانات خاصة أن هناك إجراءات كبيرة وتسهيلات وصلاحيات أعطيت لها ولا مانع من تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لها طالما أنها تصب في المصلحة العامة.
نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مجالس محلية تستحوذ ثقة المواطن وتزيل المطبات والحواجز بينها وبينه، وتغير النظرة المجتمعية السائدة نحوها، وتبدل عوامل التقصير والإهمال واللامبالاة، فالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تتميز بها الإدارة المحلية يعطيها قوة دفع كي تكون أحد أهم العناوين في عملية التنمية، وبالتالي تعتبر المجالس المحلية حكومات مصغرة اقتصادية لديها إمكانات كبيرة مادية وبشرية ما يضعها تحت المجهر والأضواء التي لا تقبل الرؤية الضبابية.

هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 26-2-2019
الرقم: 16918


طباعة