وثيقة الأسعار..!!


وثيقة الأسعار للمواد الممولة من المصرف المركزي والمستوردة التي أقرها مجلس الوزراء خطوة مهمة من خطوات ضبط الأسعار وكبح جماحها الذي وصل إلى حد لا يطاق وجنوني ولا يخضع لأي مقارنة أو معيار...!!
حيث وبموجب هذه الوثيقة يتم تحديد الأسعار بالنسبة للسلع الممولة من المصرف المركزي وكذلك المواد المستوردة الأخرى من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى قيام المكاتب التنفيذية في المحافظات أيضاً بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً لتكون مناسبة للبائع والمستهلك أي فرض هامش ربح منطقي بعيداً عن الجشع والاحتكار هذه الخطوة جاءت بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تم خلالها دراسة واقع الأسواق وما تعانيه من فوضى وجنون في الأسعار لم يعد المواطن قادراً على استيعابها وتحملها خاصة في ظل تغير سعر الصرف صعوداً، أضيف إليه استغلال زيادة الرواتب والأجور مؤخراً، ورغم ذلك ومع ما تم اتخاذه من إجراءات وحملات وتسيير دوريات لضبط الأسواق فإن المستهلك ما زال يعاني هذا الواقع الصعب وغير المعقول في حركة البيع والشراء في معظم المواد والسلع خاصة تلك التي تتعلق بالحاجيات الضرورية اليومية التي لا يمكن أبداً الاستغناء عنها...!!
والسؤال المطروح الآن هل يمكن لهذه الخطوة (وثيقة الأسعار) أن تمنع ارتفاع الأسعار؟ بل السؤال الذي يفرض نفسه هنا ولو جاء بصيغة الطلب، هل تستطيع هذه الوثيقة خلق توازن منطقي في الأسعار..؟
والأهم من كل ذلك من يضمن تنفيذ هذه الوثيقة في السوق خاصة لجهة البيع بالسعر..؟
ولا سيما أن القرارات الجديدة أعطت دوراً أكبر وأكثر فاعلية للمجتمع الأهلي والمحلي في عملية مراقبة الأسواق وضبط حركة البيع والشراء..!!
هذه التساؤلات وغيرها سيجيب عليها القادم من الأيام بعد أن تدخل وثيقة الأسعار حيز التنفيذ والاختبار الحقيقي عندها يكون الحكم المنصف... ونحن بالانتظار...!!

هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 3-12-2019
الرقم: 17137


طباعة