تحسين الواقع المعيشي

إذا كانت الظروف الضاغطة والأحوال الاقتصادية التي يمر بها البلد تفرض نفسها في فرض ارتفاع الأسعار وتزايدها بشكل مضطرد، فإن المنطقة والمبدأ العام بل والضرورة القصوى تقتضي أيضاً رفع الرواتب والأجور وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يجب أن يكون أولوية كل حكومة وهدفها ومبتغاها الأساسي.

والحاجة الماسة والضرورة هذه في زيادة الرواتب والاجور، ليست فقط حالة عادية أو اعتيادية بل لابد وأن تكون غير عادية بحكم الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعانية المواطن، وتدني قوة دخله الشرائية إلى درجة كبيرة جداً لايمكن أبداً مقارنة هذا الدخل مع حالة الجنون اللامعقول في الأسعار خاصة المتطلبات الأساسية والضرورية في قوته اليومي..!!.

إن جميع الأبحاث والدراسات والرؤى التي تناقش وتتحدث عن هذا الأمر وتطلب معالجته كي لاتتفاقم تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية تؤكد بأن الهوة واسعة جداً وكبيرة جداً، مابين الدخل الذي يأخذه الموظف وفجور الأسعار في الأسواق وجميعها بما فيها الدراسات الرسمية تؤكد ضرورة رفع الرواتب والأجور بنسب مناسبة مع الحفاظ على حالة السوق السعرية، وضبطها وضمان استمرارية دورات العجلة الاقتصادية لكامل أطراف المعادلة بدءاً من العلاج والعامل اللذين هما المحرك الأساسي فيها ومؤشر نجاحها أو فشلها...!!.

كما أن المطالبة برفع الرواتب والأجور، لاتعني فقط زيادة في معدل حساباتها مقطوعة أو غير ذلك بل هناك طرقاً واجراءات أخرى متعددة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للموظف، نحن حتى الآن بعيدين عنها كلياً من أهمها العمل على تخفيض الاسعار خاصة للمنتجات التي يتم زراعتها محلياً أو صناعتها، عبر دعم الفلاح والعامل والمصنع المحلي فعلياً إضافة الى زيادة التعويضات التي يحصل عليها الموظف والمكافآة والإضافة والحوافز وغيرها فهذه التعويضات لم تعد تساوي قيمة نصف مايحتاجه المواطن من مازوت للتدفئة أو غاز وحتى سكر أو رز مدعوم.

إن أي حكومة مهما فعلت.. وعملت.. و «تشاطرت».. ونظرت.. وقالت.. وحاولت أن تسوق لنفسها تبقى في دائرة الاتهام بالفشل، مالم يعكس عملها ونشاطها وقولها فعلاً واقعياً ينعكس تنمية ورفاهية على الواقع المعيشي للناس.

حديث الناس - هزاع عساف


طباعة